«جازبروم» الروسية تواجه اتهامات باحتكار الغاز الطبيعي

قالت شركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز الطبيعي، اليوم الإثنين، إن المفوضية الأوروبية طبقت «منهجًا خطأ» في تحقيقها الحالي لتقييم ممارسات الشركة وما إذا كانت تنطوي على تهديد للمنافسة في أسواق الغاز بشرق ووسط أوروبا.وقالت «جازبروم» التي تحتكر تصدير الغاز الطبيعي الروسي في بيان لها: «في الواقع، عندما نأتي إلى الإدعاء بأن أسعار جازبروم مبالغ فيها، فإن ردنا يقدم الدليل والبيانات التي تؤكد أن ما توصلت إليه المفوضية بلا أساس قانوني أو اقتصادي».من ناحيتها أكدت المفوضية الأوروبية تلقيها الرد من جازبروم على الاتهامات الموجهة إليها.وكانت جازبروم قد أعلنت الأسبوع الماضي استعدادها لتقديم تنازلات من أجل علاج مخاوف الاتحاد الأوروبي من احتمالات تضرر المنافسة في أسواق شرق ووسط أوروبا بسبب نشاط الشركة.وقالت إدارة الإعلام في الشركة إن «جازبروم قدمت مسودة تسوية قضية مكافحة الاحتكار التي تنظرها المفوضية الأوروبية حاليا».يذكر أن الشركة الروسية العملاقة هي مورد الغاز الرئيسي لدول شرق ووسط أوروبا حيث تستحوذ على أكثر من 50% من السوق في بعض الدول وحوالي 100% في دول أخرى.وتجري المفوضية الأوروبية تحقيقات في الممارسات الاحتكارية المشتبه فيها بالنسبة لشركة جازبروم منذ حوالي 3 سنوات.وتقول إنها تعتقد أن «جازبروم» تقيد بطريقة متعمدة تدفق الغاز في شرق ووسط أوروبا كجزء من «استراتيجية عامة لإساءة استغلال مكانتها» في السوق.وبحسب المفوضية، فإن القيود الأرضية الموجودة تتيح لجازبروم فرض أسعار «غير عادلة» في بلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا.وقالت جازبروم «نعتقد أن ادعاءات المفوضية تقوم على أساس منهج خطأ».