«الأطباء» ينتصرون في معركة بدل العدوى

اليوم يحق لروح طبية الإسماعلية أن ترقد في سلام، فانتصرت لها محكمة القضاء الإداري بحكمها الذى وصفته نقابة الأطباء بالتاريخى، وحكمت بوصول بدل العدوي لـ1000 حنيه للأطباء.وتعد محرز بنت الإسماعلية هى أخر ضحايا الوسط الطبي، الذى وفاتها المنية لإصابتها بالإلتهاب السحائي، بعد مشاركتها في أحد القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة الأسبوع الماضي.ونظم الأطباء وقفات احتجاجية أمام نقابتهم خلال الأيام الماضية، كان أخر وقفة نظموها اليوم امام مجلس الدولة للمطالبة برفع بدل العدوي للأطباء الذى كان لا يتعدى بضع الجنيهات."خرج لشعب فى ثورتين على الظلم الاجتماعى وتفاوت الدخول، مطالباً بالعدالة الاجتماعية لجميع طوائفه الذين اتخذوا من هذا الوطن ملجأً ومقاماً، وإن مواجهة متطلبات طوائف المجتمع ، وكفالة مستوى لائق من المعيشة يحقق السلام الاجتماعى والأمن القومى"كانت هذه الكلمات جزء من حكم القضاء الإداري اليوم الذى وصفته نقابة الأطباء الإداري، بعدما قضت المحكمة بقبول الدعوى المقامة من النقابة، للمطالبة بزيادة بدل العدوى إلى 1000 جنيه.ونص الحكم على أحقية الأطباء البشريين و أطباء الأسنان و الصيادلة، بزيادة بدل العدوى . ويلزم جهة الإدارة بالإستجابة لمطالبهم بزيادتها إلى مبلغ قدره (1000) جنيهاً شهريا، على أن يكون البدل بحد أدنى مقداره ( 40% ) من الأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من آثار إعتباراً من تاريخ رفع الدعوى.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري والقانون ألزم الدولة بتحسين الوضع المالي للأطباء والعاملين بقطاع الصحة وذلك دون انحراف أو استغلال أو تعارض مع الخير العام للشعب، وان المنصوص عليه في الدستور والقانون يجب إعماله من خلال دولة رئيس الوزراء، في إطار سيادة القانون استجابة لما ورد إليه في قانون الخدمة المدنية من صلاحيات تخول له تحديد بدل العدوى في صورته الجديدة، وبمراعاة أن بدل العدوى الذي يصرف حاليا للأطباء لا يتناسب مع واقع الحال ومخاطر الوظيفة.وأضافت المحكمة أن حالة التضخم الاقتصادي التي أدت إلى زيادة مفرطه في الأسعار وأدت إلى ضعف القوه الشرائية للجنيه المصري على أن يضع في حسابه عند قيمة درجة الخطورة والإصابة التي يتعرض لها العامل بمراعاة ما يصرف لأقرانهم في البلاد العربية المجاورة من هذا البدل.ولفتت المحكمة إلى أن جهة الإدارة امتنعت عن إجراء المراجعة لهذا البدل في ظل النظام القانوني الحالي مع أن الكثير منهم سلك طريق العمل الحر دون التمسك بأهداف الوظيفة العامة واعتبر ذلك قرارا سلبا مخالفا للقانون والدستور. وأثار الحكم ضجة بين الأوساط الطبية ليختلف الجميع بين مؤيد ومعارض، فقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن القضاء لم يستجب لطلب النقابة برفع بدل العدوى إلى ١٠٠٠ جنيه، كما أن الحكم رفض إقرار بدل علاج للأطباء.وأكد أن إعلان القاضي إلزام الدولة برفع بدل العدوى دون وضعه لحد أدنى يُبقي مطالبات الأطباء في المربع رقم صفر، ويجعل الحكم مجرد إقرار بحق الأطباء في زيادة، ويعيد الكرة لملعب السلطة التنفيذية لتقرر ما يناسبها، لافتا إلى أن النقابة طالبت في دعواها بوضع بدل عدوى محدد إلا أن الحكم لم يحدد ذلك، كأنه قبول من حيث المبدأ لزيادة في بدل العدوى.وخاضت النقابة حربا ضروس للمطالبة برفع بدل العدوى الذى يبدأ بـ19 جنيه للطبيب حديث التخرج.