سفير السودان في الأمم المتحدة يطالب برفع العقوبات

في مداخلته أمام مجلس الأمن، أكد القائم بأعمال الممثل الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن ، أن القتال بين قوات الحكومة والحركات المسلحة في دارفور قد إنحسر تماما وأن المصادمات القبلية المتعلقة بالأراضي والموارد قد تراجعت وأن الجرائم العادية قد إنحسرت كذلك.وقال في كلمة ألقاها في جلسة مفتوحة للمجلس حول الأوضاع في دارفور إن تقرير الأمين العام الذي قدم في 24 ديسمبر 2015 حول نشاط البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة (يوناميد) لم يتلق أية شكاوى عن وقوع إشتباكات مسلحة إلا “محاولات يائسة يقوم بها فصيل عبد الواحد محمد نور شرقي جبل مرة”. وقال إن عبد الواحد رفض كل الوساطات الإقليمية وقام بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من جانب واحد.وقال إن الأوضاع الإنسانية قد تحسنت نتيجة وقف الاقتتال إلا أن الحكومة السودانية بحاجة إلى دعم المجتع الدولي وطالب برفع العقوبات المفروضة على بلده وإعفائها من الديون لتنطلق في مشاريع مرحلة إعادة البناء بعد أن طوت صفحة الحرب.وقال السيد حسن إن الحكومة أجازت 179 إذنا لتخليص مستوردات اليوناميد من مجموع 195 وقد وافقت الحكومة على فتح مكتب تخليص خاص باليوناميد في ميناء بورتسودان ولكن البعثة قامت بإغلاقه. وأما عن التأشيرات فقد منحت الحكومة في شهر أكنتوبر 2015 ما مجموعه 141 تأشيرة من أصل 151 أي بنسبة 93 في المئة. أما في ديسمبر فقد منحت 272 تأشيرة من أصل 281 أي بنسبة 96.7 في المئة.وكان المندوب السوداني يرد على ما جاء في كلمة وكيل الأمين العام لشؤون حفظ السلام ،هيرفي لادسوس، والذي إتهم الحكومة السودانية بتعطيل عمليات منح التأشيرات لأعضاء بعثة اليوناميد وتقييد تحركاتها داخل البلاد. وأضاف “إن الألية الثلاثية التي تضم ممثلين عن حكومة السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمعنية بحل هذه المسائل سوف تستأنف عملها بعد إنقطاع عمام ونصف وسيكون إجتماعها القادم يومي 29 و 30 من يناير الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا”.ووكان السيد لادسوس قد قدم إحاطة حول عملية حفظ السلام في دارفور أمام جلسة صباحية لمجلس الأمن قال فيها إن هناك عملية تعطيل لمنح التأشيرات لأعضاء بعثة يوناميد كما أن هناك عددا من الإشتباكات وخاصة في منطقة جبل مرة. وكان الأمين العام قد وضع بين يدي المجلس تقريره الدوري عن الأوضاع في دارفور والذي يغطي فترة ثلاثة أشهر من 25 سبتمبر إلى 15 ديسمبر. ويشير التقرير أن هناك زيادة في عدد الهجمات المسلحة واستفزاز المدنيين، بمن فيهم المشردون داخليا، وخاصة في شمال وغرب دارفور. ويشير التقرير الذي إستند عليه لدسوس في مداخلته إلى أن الهجمات يقوم بها مسلحون ينتمون إلى قبائل عربية. وقد أدت الاشتباكات الجديدة إلى تشريد ما لا يقل عن 100,000 شخص خلال عام 2015.كما أشار لدسوس في إحاطته إلى العراقيل التي تتعرض لها البعثة في إدخال مواد الإغاثة عبر الحدود، فهناك ما يزيد عن مليونين ونصف المليون من المشردين داخليا في دارفور والذين يعتمدون أساسا على المساعدات الإنسانية لتأمين إحتياجاتهم الأساسية من الغذاء.وتطرق لدسوس إلى محاولات التسوية الساسية وقال إن إجتماعات عقد في أديس أبابا بين 19 و 23 من نوفمبر الماضي بوساطة أفريقية بين ممثلين عن الحكومة وحركة العدل والمساواة “جيم” وجيش التحرير السوداني – فرع ميني ميناوي ولكن لم تسفر تلك الاجتماعات عن نجاح يذكر. كما ناشد لدسوس السيد عبد الواحد بالانضمام إلى الفصائل التي تتحاور مع النظام بغية تطبيق خطة السلام الشاملة التي تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف والتي تشمل إجراء إستفتاء في شهر أبريل القادم حول ارتباط الإقليم.