قانون الخدمة المدنية يكشف عورة الكتل البرلمانية

تبارى الجميع في الحديث عن رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، ولكن لم يتطرق أحد إلى وضع الكتل والائتلافات الحزبية المتواجدة داخل مجلس النواب، وما إذا كان لتلك الكيانات تأثير فعلي في القوانين والتشريعات التي تصدر أم أنها مجرد كتل كرتونية لا وجود لها على أرض الواقع.قال عبدالله حماد كاتب وباحث سياسي، إن الكتل البرلمانية التي تم تشكيلها عقب انتخاب برلمان 30 يونيو الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، المفترض أن تكون أكثر تماسك، إلا أن هذا غير موجود لكون تلك الإئتلافات تم تشكليها على أساس مصالح وأجندات لأطراف بعينها.وأضاف "حماد"، في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن البرلمان مرآة حقيقية للمجتمع المصري، ولابد للتكتلات التي يتم تشكيلها من قبل القوى والأحزاب السياسية أن تعمل لصالح المواطن وليس للمصالح الشخصية لتلك الجبهات.كشف رفض قانون الخدمة المدنية من قبل مجلس النواب عن مدى القصور الكبير المتواجد داخل التكتلات السياسية المشكلة من نواب البرلمان، وخاصة قائمة ائتلاف "دعم مصر"، التي تلقت صفعة قوية بعد رفض هذا القانون لكونها كانت من أشد المؤيدين لتمريره.وعن رفض القانون قال عبدالله حماد، " إن رفض قانون الخدمة المدنية يعتبر انتصار للمصلحة الشخصية لأطراف بعينها، وليس للشعب كما يدعي البعض، لافتًا إلى أنه ضد عمل ائتلاف "دعم مصر" بأي شكل من الأشكال لأنه قائم على دعم المصلحة الشخصية لأعضائه، وأنه يتمنى ألا يتم حل البرلمان بسبب المهاترات التي تحدث من قبل النواب الذي من المفترض أنهم يمثلون الشعب. كانت تصريحات خرجت من المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، أن لائحة مجلس النواب تؤكد أنه إذا اعترض المجلس على قانون لابد وأن يخطر الرئيس بحيثيات القانون وأسباب الرفض ووجهة نظر المجلس حولها.وأكد "العجاتي"، في تصريحات إعلامية، إلى أنه حتي هذة اللحظة لم يرسل البرلمان أسباب رفض قانون الخدمة المدنية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفًا أن الرد حاليا يعد من قبل البرلمان وخلال أيام سيرسل إلي الرئيس ثم ينشر بالجريدة الرسمية. وأوضح أن الحكومة لديها القدرة أن تتولي الرد علي أسباب رفض البرلمان، ومازال لديها سلطة تعديل القوانين، ويتم الأن بحث صيغة توافقية بين الأطراف، فهناك بعض البنود الذي تم الاعتراض عليها لكن القانون بشكل عام يلقي تأييد من قبل البرلمان.وأشار مجدي العجاتي إلى أن الفترة التي كانت متروكة للبرلمان للمناقشة والبت في القوانين انتهت، وقرار قانون الخدمة المدنية أصبح قانون بالفعل ولا يجوز التعديل عليه، والموقف الأن يدور علي إصدار مشروع قانون جديد يراعي تعليقات النواب.ويتوقع العجاتي أنه وخلال أسبوع ستقدم الحكومة مشروع قانون جديد بديلا عن قانون الخدمة المدنية الذي لاقي رغبة كاسحة لرفضة ولابد من احترامها.ويرد عبدالله حماد، أن تصريحات المستشار "العجاتي"، بأن قانون الخدمة المدنية لازال ساريًا، لكون مجلس النواب لم يخطر رئيس الجمهورية، بحيثيات القانون وأسباب الرفض ووجهة نظر المجلس حولها، حسبما تنص لائحة البرلمان يعني أن مجلس النواب ينفذ أوامر السلطة التنفيذية، وأن الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس يتعمد ذلك لتمرير القانون بصورة أو أخرى .ولفت إلى أن البرلمان حتى الآن لم يفصح عن شكله الحقيقي، وكل ما يحدث داخل قاعة البرلمان لايعبر عن نواب اختارهم الشعب ليمثلوه، مشيرًا إلى أنه يتوقع سحب الثقة من رئيس المجلس الحالي الدكتور علي عبدالعال من قبل النواب، وذلك بسبب ضعف شخصية، واعتدائه الدائم على لائحة مجلس النواب.