خبراء الطاقة الذرية يطالبون البرلمان بالضغط علي «تل أبيب»

طالب خبراء الطاقة الذرية المصريين أعضاء البرلمان بسرعة التدخل للضغط علي حكومة «تل ابيب» ومخاطبة البرلمانات الدولية، لإجبارها علي التوقيع علي معاهدة دفن النفايات، مبينين أن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في دفن نفاياتها علي الحدود تهدد منطقة الشرق الأوسط بكارثة تشبه كارثتي «ثري مايل ايلاند» الامركية و«تشرنوبل» الأوكرانية، خاصة وأنها تقع علي حافة اخدود عظيم ومنطقة تدخل في نطاق الحزام الزلزالي العالمي.يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن مخطط شامل لدفن «تل ابيب» النفايات النووية بصحراء النقب علي الحدود المتأخمة لسيناء، مبينة أن أغلب المواد التي ستسعي لدفنها ناجم عن عملية الإنشطار الذري الأكثر تلويثا للبيئة وعلي راسها مادة البلوتونيوم.وقد أكد خبراء الأمان النووي على أن مصر تمتلك شبكة قومية للرصد الإشعاعي، تتكون من 102 محطة رصد لمراقبة الأجواء المصرية من هواء وماء وطرق التجارة على مدار اليوم مبينين أن منطقة سيناء بها 21 محطة رصد لمراقبة نشاط مفاعل ديمونة ، بينهم 6 محطات للرصد في جنوب سيناء و9 محطات في شمال سيناء و6 محطات على الحدود في العريش ومركز الحسنة ورفح وبئر العبد ونخل.وقد أكد الدكتور على عبد النبي نائب رئيس هيئة المحطات النووية أن الخطوة الاسرائيلة لدفن نفايات مفاعل ديمونة خطوة خطيرة ويمكن ان تؤثر علي القشرة الارضية، موضحا ان صور الأقمار الفضائية اظهرت مؤخرا وجود ثمانية فجوات ملتهبة علي حدود النقب سيناء، مما يؤكد علي التأثير الضار للدفن الخاطئ في المنطقة الحدودية الخاطئة، مما يزيد من احتمالية حدوث تسريبات إشعاعية.وقال عبد النبي ان مصر تمتلك نظاما تأمينيا من شبكات المراقبة والرصد على طول الحدود، وان تلك الشبكة لم تسجل حتى الآن أي إشارات إشعاعية غير عادية، على الرغم من أن إسرائيل لا تخضع لأي رقابة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنها لم توقع على الإتفاقية الدولية لحظر الإنتشار النووي، مشيرا الي أنه يحق لمصر أن تلجأ إلى الوكالة والمجتمع الدوليين عند حدوث أي خطر إشعاعي علي الحدود المصرية، مبينا في الوقت نفسه وجود عدد من خطط الطوارئ الإشعاعية لمواجهة الكوارث في هيئة الطاقة الذرية وإدارة الحرب الكيماوية والهيئة الرقابة النووية، التي نجحت من قبل في مواجهة كوارث إشعاعية في قرية ميت حلفا ومصر الجديدة.