«أبو شقة»: اللجنة تُنهي إقرار 100 مادة من اللائحة الجديدة

الخميس 28 يناير 2016 | 11:58 صباحاً
كتب : بلدنا اليوم

أعلن المستشار بهاء ابوشقة رئيس لجنة اعداد لائحة النواب، انتهاء اللجنة من اقرار 100 مادة من اصل 419 مادة ستتضمنهم اللائحة الجديدة.وأضاف "أبوشقة" في تصريحات صحفية، ان اللجنة ستستأنف عملها بعد غد السبت 30 يناير.وأكد أن اللجنة انتهت حتى مساء أمس الاربعاء من دراسة مشروعات اللوائح التى تقدم بها النواب والاحزاب وتم الاتفاق على مواد ذكرت فى الدستور اهمها ما ينظم طريقة سحب الثقة من رئيس الجمهورية وخلو المنصب ، فضلا عن المادة الخاصة باتهام رئيس الجمهورية حيث سيتم النص علي اجراءات تقديم الطلب والتصويت عليه داخل المجلس، فيما ترك إجراءات المحاكمة للقانون الذي سينظم هذا الامر والدستور. واصدرت اللجنة بيانا لها اليوم الخميس، أكدت فيه انتهائها من نظر 100 مادة باللائحة الداخلية، مؤكدة ، إن هذه المواد شملت تنظيم اختصاصات وإجراءات عمل اللجان النوعية واللجان الخاصة و المشتركة، وكذلك المواد المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية.وأضاف البيان أن اللجنة حسمت العديد من الأحكام التى استحدثها دستور 2014 فى هذا الشأن مثل تزكية النواب للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية و حالات إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية والإستقالة وسحب الثقة.وقالت مصادر باللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ان اللجنة توافقت خلال اجتماع الأربعاء على تشكيل ائتلافات للمستقلين أو الأحزاب والمستقلين، داخل البرلمان، بحيث يكون من حق النواب المستقلين تشكيل ائتلاف خاص بهم، وكذلك يمكن لعدد من النواب المستقلين بالتنسيق مع عدد من الأحزاب تشكيل ائتلاف داخل المجلس.ولفت الى انه تم الإبقاء على المادة المنظمة لتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والتى تنص على ان من حق الأحزاب التى يبلغ عدد أعضاءها ٥ على الأقل.أوضح ان اللجنة توافقت ايضا على اضافة " المحافظين ونوابهم" ليكونوا ضمن الوزراء ونوابهم الذين نص الدستور على حق المجلس فى دعوتهم للمناقشة والاستجواب، فيما لم يتم حسم من الذى سيكون له سلطة الدعوة، رئيس المجلس ام رؤساء اللجان النوعية.وبشأن هيئة المكتب قالت المصادر ان أعضاء هيئة المكتب الذين تم استحداثهم والبالغ عددهم ٤ اعضاء لينضموا الى هيئة المكتب القديمة والتى كانت مكونة من رئيس المجلس والوكيلين، لن يكون لهم اى مخصصات مادية إضافية نظير ضمهم لهيئة المكتب.واضافت المصادر، ان اللجنة توافقت على توسيع هيئة المكتب من أجل عدم استئثار رئيس المجلس والوكيلين بالقرارات الإدارية الخاصة بالمجلس.

اقرأ أيضا