'مجلس الشيوخ الأمريكي' يعد تشريعاً لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، مسودة تشريع لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، عقب تنفيذ الأخيرة لتجربة نووية في وقت سابق من يناير/كانون ثاني الجاري.وجاء في بيان، صادر عن مكتب السيناتور الجمهوري عن ولاية تينيسي، بوب كوركر، اليوم، أن المسودة دعت الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إلى فرض عقوبات على "أي شخص يكتشف ضلوعه بتقديم دعم مادي، أو شارك في تسهيل حصول كوريا على أسلحة دمار شامل، أو مواد تتعلق بالتسليح، أو السلع الكمالية، أو مواد ذات صلة بانتهاكات حقوق الإنسان، أو نشاطات تقوّض أمن الإنترنت".وشملت العقوبات تفويضاً لأوباما "بمصادرة الممتلكات، والحرمان من الحصول على تأشيرة دخول (إلى الولايات المتحدة)، وعدم منح (المشمولين) لمقاولات حكومية"، بحسب البيان. كما تضمنت المسودة "معاقبة أي دولة تقدم مساعدات عسكرية، إلى البلد الآسيوي المحاصر من قبل دول مجلس الأمن". وقال كوركر، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، أن "التجربة النووية الأخيرة، هي تذكير بفشل الحكومة الأمريكية الحالية والسياسة الدولية، في إنهاء تهديد البرنامج النووي لكوريا الشمالية". وتابع في البيان، أنه "نريد منهجاً استباقياً يكون أكثر فاعلية في عزل النظام (الكوري الشمالي)، بدلاً من مواصلة الاستجابة على التهديدات والاستفزازات المتراكمة".من جهته قال السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيوجرسي، روبرت منينديز، إن "سن التشريع من قبل الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) يمثل استجابة أكثر وضوحا وشمولاً من أجل التصدي لكوريا الشمالية التي تعرض مصالح أمننا الوطني وأمن أصدقائنا وحلفائنا للخطر"، بحسب البيان.ومن المفترض أن يتم عرض المسودة الجديدة للتصويت على مجلس الشيوخ الأمريكي، خلال أول أسبوعين من فبراير/ شباط الجاري، ويتم إحالتها بعد ذلك إلى الرئيس أوباما، الذي سيقوم بدوره بالتوقيع عليها بالرفض أو القبول.جدير بالذكر أن كوريا الشمالية أعلنت إجراء تجربة "ناجحة" على قنبلة هيدروجينية، في 6 يناير/ كانون الثاني الحالي، تسببت بزلزال بلغ شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر في منطقة "بونجي ري" الكائنة على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.