وزيرة التعاون الدولي: استراتيجية جديدة لتنويع مصادر تمويل المشاريع القومية

الاحد 08 مايو 2016 | 04:28 مساءً
كتب : بلدنا اليوم

قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر إن الوزارة تعمل على توفير مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع القومية الضخمة في مصر، حيث عملت الوزارة على صياغة استراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتركز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.وأضافت الوزيرة - في كلمتها خلال مشاركتها، اليوم الأحد، في جلسة للغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة - أنها خلال ترأسها وفد مصر في اجتماعات البنك الدولي بواشنطن مؤخرا، التقت مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للإعمار والتنمية وصندوق النقد الدولي، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث نعمل مع الشركاء في التنمية كفريق واحد.وأشارت إلى أن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة يعطى ثقة للعالم بأن مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق. وأكدت أن الفجوة التمويلية التي تضمنها برنامج الحكومة، تبلغ 30 مليار دولار، وينبغي معالجة هذه الفجوة بشكل رئيسي من خلال الاستثمارات، والتي بعضها يستغرق وقتا طويلا، لذلك يجب دعم بعض القطاعات التي لا يمكن أن تنتظر نتائج الاستثمارات، عبر توفير تمويل لتلبية احتياجاتها الفورية.ولفتت الوزيرة إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو خلق كفاءة الاقتصاد الإنتاجي، بمشاركة القطاع الخاص، من أجل تحقيق نمو مستقبلي مرتفع ومستدام، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشروعات العملاقة بهدف تحسين الاقتصاد، وتشمل محور تنمية قناة السويس، ومشروعات تطوير الساحل الشمالي وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، والعديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وأوضحت الوزيرة أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين.وذكرت الوزيرة أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع، هي ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.. مؤكدة أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة.وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.وأكدت أن الوزارة أطلقت مبادرة شارك مصر بغرض التواصل مع المواطنين، كما تم وضع جميع الاتفاقيات التي وقعتها على موقعها الرسمي، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر مؤخرا.وذكرت الوزيرة أن أول اتفاق وقعته عقب توليها الوزارة كان مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبلغت قيمته 76 مليون دولار، لتحفيز التجارة والاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن الوكالة ساهمت منذ تأسيسها وحتى العام المالي 2014- 2015، بدعم مصر بمساعدات اقتصادية بنحو 35 مليار دولار، وتوفير نحو 40 ألف فرص عمل.

اقرأ أيضا