تقدم طارق محمود المحامي بدعوى رقم 17290 لسنة 70 أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية؛ لإلغاء القرار بقانون رقم 198، وهو القرار المنشئ لشركات الملاحة البحرية، والذي أصدره رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد عام 1998، حيث سمح بموجبه بإنشاء تلك الشركات. ووصف محمود هذا القانون بالقانون سيئ السمعة؛ لأنه صدر لصالح فئة معينة من رجال الحزب الوطني المنحل والمقربين من السلطة في ذلك الوقت، مؤكدا أن تلك الشركات الملاحية ساهمت في تدمير الشركات الملاحية الحكومية عن طريق تفريغها من الكفاءات الفنية والإدارية، وسيطرت بشكل كامل على النقل البحري في مصر محققة أرباحًا فلكية تقدر بالمليارات. واستطرد أن هذا القانون منح الترخيص إلى 263 شركة ملاحية مصرية خاصة، و30 شركة ملاحية أجنبية، وهو الأمر الذي يعد مهددًا للأمن القومي والاقتصادي المصري. وأوضح أن تحت يديه مستندات تؤكد تسبب تلك الشركات في إهدار المليارات من العملات الأجنبية على الدولة. وأضاف أنه يسعى لاستصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء هذا القانون، ومن ثم الغاء تراخيص تلك الشركات الملاحية بعد أن تسببت في إهدار مورد هام من العملة الأجنبية كان داعمًا للموازنة العامة للدولة.
القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء تراخيص الشركات الملاحية الخاصة
السبت 28 مايو 2016 | 12:20 مساءً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
