خبير اقتصادي لـ«بلدنا اليوم»: صندوق النقد أفضل من مساعدات الخليج

أكد الدكتور مدحت نافع، خبير الاقتصاد والتمويل، أن خطوة الاقتراض من صندوق النقد الدولي أفضل بأية حال من استراتيجية تلقي المساعدات من الدول الصديقة، في إشارة إلى مساعدات الخليج، التي تنفق دون برامج محددة أو رقابة عليها.وأكد نافع، خلال حواره مع بلدنا اليوم، إن الشروط التي يفرضها الصندوق، تتصل بشكل أساسي بأزمات الجانب الحقيقي من الاقتصاد، ولا تهتم بالعرض النقدي الملتبس لدى العديد من الناس. وتابع أن الشروط غالبًا ما تتصل بتخفيض الدعم، وهو ما يمكن أن تتفاوض فيه الحكومة المصرية ليصبح ترشيدًا في المصروفات بدل رفع الدعم، كما أن منها تعويم الجنيه، وهو ما يمكن أن تنفذه الحكومة المصرية بشكل جزئي كما قامت مصر بذلك في وقت سابق، بالإضافة إلى شروط معتادة من الصندوق،وهى المتعلقة بتخفيض عجز الموازنة،وتحسين مناخ الاستثمار، وبيئة العمل من الناحية التشريعية،والتنظيمية وإلغاء القيود على التجارة،وحركة رؤوس الأموال، فضلًا عن توجيهات مديرة الصندوق بعدم التوسع في المشروعات القومية.وبسؤاله عن احتمالية نجاح العملية، قال أن النجاح مشروط بموافقة اللجنة المبعوثة من قبل الصندوق إلى مصر، على ما يقدمه الجانب المصري من تعهدات والتزامات، يكون القرار الاهم فيها لرئيس الجمهورية. ورأى الخبير الاقتصادي، أنه لا يوجد بدائل كثيرة لدى الجانب المصري، لذا فعليه الموافقة على الشروط المطروحة، غير أن رقابة على مراقبة الصندوق فنيًا ربما تكون أكثر فائدة للاقتصاد الوطني، وربما تساعد على الالتزام برؤية ٢٠٣٠ عوضًا عن تركها حبرًا على ورق.وأنهى نافع حديثه، أنه يتعين علينا في حال تم الموافقة على القرض ان نبني خطة بحلول مستدامة تجعل الاقتصاد قادرًا في المدى المتوسط على تخفيض الاعتماد على القروض والمساعدات، مشيرًا إلى ان الدين العام تجاوز الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الخارجي، وإن كان بنسبة أقل، إلا أن معدلات نموه أضحت مقلقة وتشكل عبئًا على الأجيال القادمة.وذكر مدير الشرق المتوسط لصندوق النقد الدولي، أن مصر تقدمت للصندوق بطلب قرد، وسيتم إرسال لجنة من الصندوق إلى مصر لمدة أسبوعين بداية من نهاية الشهر الحالي، للفصل في أمر القرض.