البرلمان الكويتي يحذر من إفلاس البلاد خلال 10 سنوات

حذّر رئيس اللجنة المالية البرلمانية بالبرلمان الكويتي النائب فيصل الشايع من كارثة تتمثل في إفلاس البلاد، وعدم تمكن الحكومة من دفع الرواتب بعد 10 إلى 12 سنة، إذا استمر العجز في الميزانية العامة للدولة.واستغرب رئيس اللجنة في الوقت نفسه من طرق التحايل التي يلجأ إليها البعض للحصول على المنح الحكومية ومنها المساعدات الاجتماعية، «لدرجة أن آباء يزوجون بناتهم أكثر من مرة بغية الحصول على قرض الزواج وتقاسم المنحة مع الأزواج» -حسب قوله-.وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، طالب رئيس اللجنة المالية بإيقاف الهدر وتفعيل الاعتماد على القطاع الخاص، مؤكدًا أنه في ظل العجز الحالي في الميزانية العامة للدولة، والذي بلغ 12 مليار دينار لا يمكن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.وأوضح «الشايع» أن الاحتياطي المعلن يبلغ 150 مليار دينار، وأنه لا بد من اللجوء إلى هذا الاحتياطي لسد العجز في الميزانية أو اللجوء للاقتراض، وأضاف: «حسابيًا بعد 10 أو 12 سنة نصبح دولة مقترضة لتسديد الرواتب، ولا ريب أنها كارثة علينا أن نحسب حسابها، بمعنى أننا مطالبون بإيقاف الهدر وتفعيل دور القطاع الخاص».وذكر «الشايع» أن التزوير أصبح سمة هذه الأيام وطال أمورًا كثيرة، لدرجة أنه وصل إلى تزوير الجنسية الكويتية التي تعتبر أمرًا سياديًا، مثمنًا الجهد الذي قامت به وزارة الداخلية في التعاطي مع هذا الملف، ودور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح في الكشف عن المزوّرين، مطالبًا بإحالتهم على النيابة العامة واسترداد المبالغ التي حصلوا عليها والامتيازات التي تمتعوا بها.