«الأعلى للفلاحين» إرتفاع أسعار الأسمدة سيقضي على الزراعة.. و«الدلتا للأسمدة » ملتزمين بالأسعار بس مش هنستحمل كتير

شنت حالة من الرفض من قبل الفلاحين ، بشان طرح أى زيادة خلال الفترة الحالية في أسعار الأسمدة، خاصة أن الزيادة التي تم إقرارها من قبل الحكومة بالنسبة للمحاصيل غير كافية لمجابهة الأرتفاع الكبير في أسعار الأسمدة الذي تسعى إليه الشركات المنتجة بزيادة تصل إلى 72%.و يتوقع حسين عبدالرحمن أبوصدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين ، حدوث إرتفاع كبير في أسعار المنتجات الزراعية في حالة حدوث ذلك خاصة بعد زيادة أسعار السولار بنسبة 31% مؤخرًا.وناشد ئيس المجلس الأعلى للفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لإنقاذ الفلاح ، خاصة أن إرتفاع أسعار الأسمدة سيقضى على الزراعة ويؤدى إلى بوار الأرض في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة لتوفير قوت الشعب المصرى بدلًا من الاعتماد على الاستيراد من الخارج.‏وأوضح رئيس المجلس الأعلى للفلاحين أن شركات الأسمدة تقوم بطرح 50% فقط من إنتاجها بالسوق المحليـــة، ووتقوم بتصدير الـ 50 % المتبقية للخارج، وبالتالى تستفيد من تحرير سعر صرف الجنيه بما يحقق لها قدرة على تعويض فارق أسعار الغاز.وأشار إلى أن الفلاح غير قادر على تحمل أي أعباء إضافية في ظل الخسائر التي يتعرض لها بسبب أسعار المحاصيل المتدنية في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى.يذكر أن اجتماع لجنة الأسمدة الذي ضم وزراء الزراعة، والاستثمار والصناعة والمالية والبترول وممثلين عن الشركات المنتجة للأسمدة رفض زيادة أسعار التوريد إلى 3400 جنيه للطن مقابل 2000 جنيه في الوقت الحالى، أو تحرير الأسعار ودعم الفلاح مباشرة بالتحول للدعم النقدى، بدلًا من الدعم العينى، أو حساب سعر الغاز وفقًا للأسعار القديمة للغاز، قبل التعويم بعد أن توقفت مصانع الأسمدة الخاصة عن التوريد لوزارة الزراعة منذ بداية الشهر الحالى، لحين التوصل لحل نهائة بشأن الأزمة، في حين اقتصرت التوريدات على مصانع «الدلتا وأبوقير للأسمدة»، لتبعيتهما للدولة.«وعلى الجانب الأخر» يؤكد المهندس نبيل مكاوى، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، أن 55% من نسبة إنتاج مصنع الدلتا ملتزمين بتوصيله للجمعيات الزراعية، وفقًا للبرنامج الذى أعدته وزارة الزراعة، وأن الشركة ليست مسئولة عن تحديد سعر الأسمدة. وأشار مكاوى خلال كلمته اليوم الأحد باجتماع لجنة الزراعة اليوم الأحد لمناقشة طلب إحاطة خاص بزيادة سعر الأسمدة، بحضور عدد من رؤساء الشركات، إلى أن مستلزمات ومكونات وعناصر الإنتاج سعرها المليون وحدة حرارية بـ4.5 دولار، وسعر الصرف بلغ 16 جنيه والطن يحصل على 30 مليون وحدة حراريه ويتم تسليم طن الأسمدة من المصنع بـ1910 جنيه و1950 جنيه لتوصيله للجمعية الزراعيه وذلك بعد قرار تحرير سعر الصرف. وتابع قائلا: "زيادة كارتة الطرق وضريبة القيمة المضافة 5% على الأسمدة ساعدت فى زيادة تكلفة الإنتاج، حيث أن قانون القيمة المضافة الجديد ألزمنا بسداد 15% على مدخلات الانتاج وكنا معفيين من دفع هذه القيمة فى القانون القديم". وطالب "مكاوى" بحزمة قرارات اقتصادية صارمة لتحديد أسعار المحاصيل والأسمدة والغاز وربط بعضهما البعض، قائلًا "ملتزمين بالأسعار والتوريد للجمعيات بس مش هنستحمل مدة كبيرة لأننا مهددين بالتوقف وغلق الشركات بسبب الخسارة".