بين رغبة الشراء ومقاطعة السلع.. «المصريون بين نارين»

بعد ارتفاع السلع الغذائية خاصة وتعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار بشكل كبير أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة للامتناع عن شراء أي سلعة أو منتج في بداية ديسمبر المقبل اعتراضًا على هذا الارتفاع، ولعمل بعض الضغط على التجار لإرجاع ثمن السلعة مرة أخرى إلى نصابها الطبيعي والانتهاء من جشعهم.تلك المبادرة لم تكن هي المرة الأولى من نوعها بمصر أو العالم، فظهرت بين الحين والآخر بعض الدعوات الشعبية لمقاطعة المنتجات أو السلع الغذائية، وذلك بهدف الضغط على التجار والشرجات الجشعة التى تستغل الظروف الاقتصادية السيئة وترفع الاسعار بشكل هائل.بدأت دعوات المقاطعة في نهاية شهر مايو هذا العام بعدما طالب عدد من المواطنين حملة جديدة ضد غلاء الدواجن واللحوم وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير الذى شهدته تلك السلع حتى وصل حينها سعر كيلوا الدجاج إلى 28 جنيهًا ووصلت اللحوم إلى حوالي 80 جنيهًا، وقد نجحت تلك الحملة خاصة بعدما اتجه معظم المواطنين لشراء الأسماك بدلا عن اللحوم مع استمرار ثبوت سعرها دون زيادة ومع خوف التجار من خسارة كبيرة قد تلحق بهم قاموا بالعودة إلى خفض السعر مرة أخرى.وفي أكتوبر الماضي وخاصة في محافظة البحيرة، أطلق عدد من المواطنين حملة لمقاطعة شراء الهواتف المحمولة وذالك لارتفاعها بنسبة 30% عن سعرها الحقيقى نتيجة استغلال المستوردين ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء ودعا المشاركون في الحملة جميع محال الأجهزة المحمول إلى المشاركة في حملة مقاطعة شراء الأجهزة بالأسعار الجديدة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها البلاد حاليًا.