رشيد محمد رشيد آخرهم.. استمرار مسلسل «التصالح مع رجال مبارك»

لجنة الكسب غير المشروع التي من شأنها معاقبة المتهمين في قضايا فساد منذ بداية عملها لا تقوم إلا بالمصالحة مع ما نعتبرهم فاسدين مقابل الحصول على بعض الأموال التي لدى هؤلاء لا تساوي شئ فى بحر أموالهم .فبعد قرار لجنة استرداد الأموال المهربة في الخارج الموافقة على التصالح مع رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة في عهد نظام مبارك مقابل دفع مبلغ مالي لإنهاء قضايا الفساد التى اتهم فيها.وادعت اللجنة أن هذا القرار جاء وفقًا للتقارير الرسمية والتي أكدت براءة رشيد محمد رشيد من التهم المنسوبة إليه حيث إن جميع أمواله واستثماراته موجودة قبل توليه وزارة التجارة والصناعة.وكان رشيد قد تمت محاكمته في عدة قضايا فساد من بينهما صدور حكم غيابي ضده في أغسطس 2014 بالسجن 15 عامًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتضخم ثرواته ولكن رشيد لم يكن حينها داخل البلاد فقد غادر إلى إحدى الدول العربية بعد ثورة يناير مباشرة خوفا من ملاحقته وبعد مغادرته قدم طلبًا للتصالح مع الدولة بقيمة 528 مليون جنيه فى قضايا تضخم الثروة وإهدار المال العام التي صدر فيها أحكامًا قضائية ضده ولكن جهاز الكسب غير المشروع قد تم رفض طلبه في المرة السابقة.ولكن الآن تم قبول الطلب والتصالح مع رشيد مقاب لمبغ من المال والذى لم تحدد النيابة العامة قيمته حتى الآن.ولم يكن رشيد هو الرجل الأول من رجال مبارك الذي يتم التصالح معه بل تصالحت الدولة منذ عدة شهور قليلة مع رجل آخر وهو حسين سالم.التصالح مع حسين سالمالرجل الأول في نظام مبارك كما كان يطلق عليه أو الرئيس الثاني المتحكم فى الدولة بأكملها من خلال أمواله هو الآخر تم التصالح معه مقابل الأموال دون معاقبته.فبعد إعلان المستشار عادل السعيد، وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، انتهائهم من عملية التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم والهارب خارج مصر هو وأفراد أسرته بعد يناير أيضا خوفا من الملاحقة وحصولهم على الجنسية الأسبانية فى مقابل التنازل عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألف جنيه والتى تمثل 75% من إجمالى ممتلاكاتهم الموجوده داخل مصر وخارجها والتى تقدر بحوالى 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيه مصري وفي حالة ظهور أية ممتلكات أخرى فإنها تصبح ملكًا للدولة المصرية .وبناءً على هذا التصالح فإن كافة القضايا والأحكام التى صدرت بحق حسين كامل فى قضايا فساد فإنها تسقط نهائيا ومن حقه أن يعود هو وأسرته سالما إلى مصر دون أية ملاحقات قضائية .التصالح مع شقيق سوزان مباركمنير ثابت شقيق سوزان مبارك لحق هو الآخر بقطار التصالحات مقابل التنازل عن بعض أمواله ففى بداية هذا الشهر تم استكمال كافة الإجراءات المطلوبة لتنفيذ عملية التصالح وخاصة فى القضية المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليار جنيها نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوع مبارك والتربح من خلال كافة المناصب الهامة التى تولاها وكان أبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية .يذكر أن الحكومة المصرية قد فتحت فى الفترة الأخيره باب التصالح لجميع رموز مبارك المتهمين فى قضايا فساد، وقد قام المتهمون بتقديم حوالي 25 طلبًا للتصالح لم يتم الموافقة إلا على عشرة فقط ابرزها حسين سالم ورشيد ومنير ثابت وحسين سالم بينما يحاول مبارك وأسرته هو الآخر باللحاق بركب قطار التصالح وممارسة أعمالهم ورفع كافة القضايا المتهمين فيها .