إرسال أحراز قضية رشوة سكرتير مجلس الدولة إلى ماسبيرو

قررت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد أبو المعالي، وإشراف المستشار عبدالرحمن شتلة المحامى العام، لنيابات غرب القاهرة، اليوم الأربعاء، بإرسال أحراز وفيديوهات قضية رشوة سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إلى خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون لإعداد التقرير الفني الخاص بها.كما أمرت النيابة، في وقت سابق، بالتحفظ على أوراق ومستندات الجلسات، فى واقعة رشوة سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وموظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحام حر في اتهامهم بتلقى رشوة 150 ألف جنيه من صاحب شركة استثمار عقارى بهدف التسهيل فى تقنين قطعة أرض لصالح الشركة بمساحة 2000 فدان بطريق الواحات.وجاء قرار تحفظ النيابة، لقيام سكرتير الجلسة بتغيير مواعيد الجلسات لصاحب الشركة، وتقديمها لسرعة تخصيص الأرض له قبل إصدار القانون الجديد.كانت هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 1 نوفمبر الجاري، قد تمكنت من ضبط كل من «ث. أ»، سكرتير الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، و«ب. و»، موظف بإدارة الشئون القانونية بجهاز مدينة الفيوم الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«م. أ»، محامٍ حر، بعد تقاضيهم مبلغ 150 ألف جنيه مقدم مبلغ الرشوة المتفق عليه والبالغ 4 ملايين جنيه.وقدم «ع. م»، الممثل القانوني لشركة «ع. م»، قطاع خاص، مقابل قيامهم بالتلاعب والتزوير في المستندات المقدمة في الدعوى القضائية المرفوعة من شركة الراشى ليتمكن من خلالها من الحصول على حكم قضائى يقضى بأحقيته فى ملكية مساحة 2260 فدانا من أراضى الدولة بطريق القاهرة، الواحات، وذلك على خلاف الحقيقة، وقد كان مقررًا الفصل فى الدعوى القضائية خلال شهر نوفمبر الجارى.وأجرت هيئة الرقابة الإدارية تحرياتها حول الواقعة وأطرافها وعرضت نتائجها على نيابة الأموال العامة العليا التى أذنت بمراقبة المتهمين.وبناءً على الإذن الصادر عن نيابة الأموال العامة، تم ضبط المتهمين جميعًا، وباشرت تحقيقاتها، وأمرت بتاريخ 2 نوفمبر 2016 بحبسهم 4 أيام احتياطيًا ولا تزال التحقيقات جارية.بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ومبلغ 75 ألف جنيه مقدم الرشوى التى حصل عليها، وتولت النيابة التحقيق وأصدرت قرارها السابق.