قال الدكتور علي أبو الخير، الباحث الإسلامي، إنه فى حالة إصدار هذا القانون فإنه سيعد مصلحة للجميع فالأصل لوقوع الطلاق وجود شاهدي عدل، لدرجة أن هناك بعض المذاهب التي اشترطت وجود شاهدي عدل فى الطلاق ولم تشترط وجودها في الزواج.وأكد أبو الخير أن الأزهر الشريف منذ فترة بدأ فى دراسة هذا الأمر خاصة وأنه كثرت موضوع طلاق الرجل لزوجته وطلبه ردها خصوصا وانه قد حلف عليها يمين ثلاث، مما جعل بعض المختصين يفتون أنه في حالة الطلاق وعدم التوثيق فإنه يجوز ارجاعها حتى ولو طلقها ثلاثا.«الطلاق في الإسلام ينص على عدم خروج المرأة من بيت زوجها إلا مع 2 شهود»ورد أبو الخير على بعض الاقوال التي خرجت لتقول أنه يقع الطلاق بدون وجود مأذون فأشار إلى أن الإسلام امر المرأة بعدم الخروج من بيت زوجها إلا مع شاهدين مما يؤكد على اشتراط وجود الشهود والشاهد فى مجتمعنا حاليا هو المأذون لوذلك فأؤيد فكرة هذا القانون.
باحث إسلامي: قانون الطلاق الذي طلبه الرئيس في مصلحة الجميع
الثلاثاء 24 يناير 2017 | 03:43 مساءً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
