برلمانية ترفض زيادة رواتب الحكومة وتطالبها بالرحيل

رفضت شيرين عبد العزيز القشاش، عضو مجلس النواب، الاقتراح المقدم من الحكومة بمشروع قانون الخاص بتحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم.وأكدت القشاش أن الدولة تعيش في ظروف اقتصادية صعبة والوقت الحالي غير مناسب إلى جانب أن الدولة غير قادرة على صرف علاوة الـ10% للموظفين.وأوضحت القشا أن الاقتراح بمشروع قانون يتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987.وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريًا 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه. فيما تنص المادة الثانية تقضى بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوى 80% من إجمالى رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًافيما استثنى مشروع القانون كل من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة من الخضوع لأحكامه.وطالبت "القشاش" بضرورة إقالة الحكومة لأنها لا تراعى معاناة المواطن في ظل هذه الظروف وكذلك أصحاب المعاشات الذين يعانون أشد المعاناة من تدنى معاشاتهم في مواجهة غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار.