اتهمت وزارة التنمية المحلية، مسئول خزينة الصندوق، بالفساد وأنه لم يضيف مبالغ مالية تم إضافتها، لافتة إلى أن تم إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق. ومن جانبه أقر بعدم توريد المبالغ المستحقة والتي تبلغ قيمتها 26691 جنيها، مما يعد إهدارًا للمال العام.
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
