بالصور.. رئيس قسم التشريع: قانون التظاهر محل جدل بين الحكومة والنواب

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة 10 مشاريع بقوانين أهمها قانون العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية منها الجامعات والقضاء وإرسالهم إلى مجلس الوزراء بعد ادخال التعديلات القانونية والدستورية.قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم يضع لمساته الأخيرة في مشروعي قانوني الاستثمار الجديد والعمل الجديد ومن المقرر الانتهاء منهما اليوم وإرساله للحكومة صباح غدًا على أقصى تقدير.وأوضح أو العزم، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد جاء في 114 مادة، وأنه لا يوجد دولة فى العالم إلا وأنها تهتم بجذب المستثمرين فى كافة المكانات، مصر دولة واعدة فى مجال الإستثمار، سواء من حيث الموقع الجغرافى والظروف المناخية والعمالة المصرية، وتنوع المنتج وغيره.وأضاف رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القانون حدد مناطق استثمارية والنافذة الاستثمارية أو «الشباك الواحد» التي تضم كافة الجهات التي لها علاقة بالمشروع، حتى يتم توفير الوقت والجهد على المستثمر.وتابع «أبو العزم»، أن المادة «10» من قانون التظاهر مازالت محل جدل بين الحكومة ومجلس النواب من حيث حق وزارة الداخلية في فض التظاهر أو الاعتصام، مضيفًا أن المجلس انتهى من مناقشة قانون الاستثمار الجديد واضعًا فى اعتباره كل الأمور التي تشجع المستثمرين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده رئيس قسم التشريع للإعلان عن آخر المستجدات والقوانين التي ناقشها القسم خلال الفترة الماضية.