«الخارجية الفلسطينية»: قرار المحكمة الإسرائيلية بخصوص الأقصى استعماري

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس والذي ادعت فيه أن المسجد الأقصى المبارك مكانًا مقدسًا لليهود يحق لهم الصلاة فيه، مؤكدة أن هذه المحكمة تقوم بتوظيف المقولات التلمودية واعتمادها كأساس لقرارها بعيدا عن أي قانون.واعتبرت الخارجية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الإسرائيلية استهتارًا بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة القرار الذي اعتمدته اليونسكو بخصوص الأقصى، قائلة "إن تمادي سلطات الاحتلال في استهداف المقدسات خاصة الأقصى المبارك يشكل انتهاكا صارخا للحقوق الدينية والثقافية للفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال ويفتح الباب أمام الحروب الدينية في المنطقة".وأضافت أن القرار يأتي إضافة إلى مضي اليمين الحاكم في إسرائيل في مساعيه الهادفة لتغيير الواقع القائم في الحرم القدسي الشريف وتمكين حالة التقسيم الزماني توطئة لتقسيمه مكانيا من خلال حالة التحشيد الدائم لحث اليهود على اقتحام الأقصى وتوسيع دائرة الجمهور اليهودي المستهدف في حملات دعائية موجهة هدفها تنويع وتوسيع المشاركة اليهودية في عمليات الاقتحام إضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات يومية تحت أساسات المسجد وباحاته ومحيطه بما يهدد بحدوث انهيارات ضخمة.ولفتت إلى أن عنصرية وتمييز المؤسسة القضائية الإسرائيلية تظهر جلية في القرار الأخير ففي الوقت الذي تدين فيه المحكمة فلسطينيات تحت حجة (إعاقة صعود اليهود إلى جبل الهيكل) تبرئ يهوديات أقدمن على أداء الطقوس التلمودية في باحات الحرم وتطالب الشرطة بعدم اعتقالهن أو التعرض لهن.ودعت الأمم المتحدة ومؤسساتها الأممية المختصة إلى ضمان حرية العبادة للفلسطينيين بما فيها حرية وصولهم إلى أماكنهم المقدسة وإجبار إسرائيل كقوة احتلال على التراجع عن مخططاتها واستهدافها للحرم القدسي الشريف.وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الإعلام الفلسطينية إن قرار ما تسمي المحكمة الإسرائيلية العليا هدم 9 منازل في مستعمرة "عوفرا" يعد مسرحية جديدة لتشريع الاستيطان الاستعماري المخالف لكل القوانين والقرارات الدولية.وأكدت أن مسرحية "هدم" 9 منازل مقابل إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية وإصدار ما يسمى قانون التسوية ستفشل في خلط الأوراق وخداع العالم والإدعاء بأن الاحتلال يحترم القانون وها هو يهدم منازل مستعمرين! غير أنه أعاد تعريف الاسم لاستخدام الأرض ذاتها لصالح حاجز الاحتلال العسكري الجاثم هناك.ودعت الوزارة وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية إلى عدم الوقوع في فخ الكذب الإسرائيلي فما يسمى "عوفرا" ببيوتها وطرقها وكل ما فيها مقامة فوق أراضي مزارع بلدة سلواد بمحافظة رام الله، وهذه المستعمرة وكل مستعمرات الاحتلال جسم غريب يجب اقتلاعه وإعادة الحق الفلسطيني إلى أصحابه وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية واحترام إرادة العالم بدفن الاستعمار.