أصدرت، اليوم الثلاثاء، الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية رأفت إبراهيم، قرار عدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى حسين حسن، التي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزارة الداخلية بإجراء الممارسات المحدودة رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٣ المسماة مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي.اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٦٣٠٥٥ لسنة ٦٨ ق، كلا من وزير الداخلية وآخرين بصفتهم.كانت الدائرة الثامنة لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار منصور حمزاوي، أوصت بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، "منظومة قياس الرأي العام".
عدم قبول دعوى إلغاء قرار مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 28 فبراير 2017 | 03:11 مساءً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
