وافق ممثلو الهيئة العامة للاستثمار على مقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بشأن تعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين فى مشروع قانون الاستثمار الجديد لتجنيب تعطيل إصدار التراخيص المتعلقة بمشروعات المستثمرين، وذلك بناءً على مقترح النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة، أن يُسمح بنظام يقنن عمل مكاتب الاعتماد باختصاصات مختلفة تحت ولاية مكتب أكبر يكون هو المسئول أمام الهيئة، وهو ما وافق عليه رئيس الهيئة العامة للاستثمار. وتساءل النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الاستثمار، عن كيفية التأكد من المعايير المعمول بها فى تلك المكاتب حتى لا تكون وسيط فساد.وأكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن من معايير ترخيص الهيئة لتلك المكاتب تستند إلى السمعة الطيبة، والتعرف على حجم معاملاتها فى السوق، متابعًا: "ما تقلقش، مش أى مكتب هييجى هنرخص ليه"، مشيرًا إلى أن نظام مكاتب الاعتماد جديد فى مصر، ووضعته الحكومة فى مشروع القانون المقدم منها حاليًا كأحد الأدوات الاختيارية أمام المستثمر للتسهيل عليه، لافتا إلى أن هذا النظام لا يلغى التعامل المباشر مع الهيئة.
«اقتصادية البرلمان» تعدل مشروع قانون الاستثمار الجديد
الاربعاء 01 مارس 2017 | 03:01 مساءً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
