تباين الآراء حول قانون التظاهر

تباينت ردود الافعال بين المنظمات الحقوقية والاحزاب حول قانون التظاهر فى الفترة السابقة وخصوصًا حول المادة العاشرة والحادية عشر حول حبس المتظاهرين وأخطار وزارة الداخلية للتظاهر الذى كفلة الدستور والقانون لكل مواطن مصرى وجعلة حق اصيل له. القانون الحالي جعل حق التظاهر مستحيل.قال الدكتور ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن قانون التظاهر يوجد علية بعض الملاحظات لأن التظاهر حق دستوري وهذا القانون الحالي جعل التظاهر "مستحيل" لانة من المفترض أن هذا القانون ينظم هذا الحق الدستوري الذى جاء فى دستور مصر وكافت المواسيق الدولية.أكد اكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل ان قانون التظاهر بوضعه الحالى يستحق تسمية قانون منع التظاهر فى حين أن التظاهر حق دستورى بل حق من حقوق الإنسان شرعته الأمم المتحدة كحق للإنسان وطالب الشهابى تعديل مدة الإخطار بالتظاهر إلى 48 ساعة بدلا من 7 أيام كما ينص القانون حاليا إلغاء التي تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي.أيضا إلغاء المادة الحادية عشرة من القانون والتى تصادر حق التظاهر ويبنى الأمر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة. الغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة الكبيرة طالما لم يترتب على مخالفة القانون تخريب ممتلكات عامة او خاصة فى حين أن التظاهر حق دستورى بل حق من حقوق الإنسان شرعته الأمم المتحدة كحق للإنسان وطالب الشهابى تعديل مدة الإخطار بالتظاهر إلى 48 ساعة بدلا من 7 أيام كما ينص القانون حاليا. وطالب الشهابي، إلغاء المادة التي تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج، ولأنها تستخدم تعبير الإخلال بالنظام العام وهو تعبير غامض يمكن إساءة استخدامه لمنع التظاهر السلمي وأيضا إلغاء المادة الحادية عشرة من القانون والتى تصادر حق التظاهر ويبنى الأمر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة. والغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة الكبيرة طالما لم يترتب على مخالفة القانون تخريب ممتلكات عامة او خاصة.مادة الأخطار عن المظاهرة محل خلاف بين الأحزابقال الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، أن التعديلات فى أى قانون تصب فى مصلحة الأحزاب والمجتمع المدنى أن جميع الأحزاب تؤمن بالحريات والتظاهر والتعبير عن الرئ.وأوضح السادات فى تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنه يوجد بعض المواد فى قانون التظاهر هى محل خلاف بالنسبة للأحزاب مثل الاخطار عن المظاهرة وتكون الداخلية هى صاحبة القرار ومن المفترض أن يكون العكس وأضاف أن المادة العاشرة فى القانون الحالى التى تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قرارًا مسببًا بمنع التظاهرة تم أجراء تعديلات بسيطه بها.وتابع السادات أن التعديلات على قانون النظاهر مقبولة واتصور أن مع مرور الوقت ومع مرور كل مرحلة تكون الامور أفضل من السابق بالنسبة لقانون التظاهر وسوف تكون صورة أفضل للمجتمع المدني بوجة عام وأننا نمشى بتسلسل مريحفى الفترة السابقة.الارادة السياسية هي الفيصل الوحيد في قانون التظاهر.قال جورج اسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن جميع المنظمات المدنية طالبت بتعديل بعض مواد قانون التظاهر ويوحد حوالي 11 تعديل علي القانون قامت بها المنظمات ووافقت علية بالاجماع ويجب أن يكونوا فى عين الاعتبار.وأضاف عضو حقوق الإنسان. أن يكون التظاهر بالاخطار قبل ميعاد المظاهرة بـ 24 ساعة فقط بدلًا من 7 ايام كما ينص القانون الحالى اي تعديل غير ذلك سوف نقوم بالأعتراض علية وأن يكون المظاهرة بعيد 50 متر عن أي مصلحة حكومية بدلًا من 300 متر فى القانون الحالي وهو بذلك ينزع من شكل الاحتجاج مضمونة وطالب بأن يتم نزع كل عقوبات التظاهر وأن تكون غرامة فقط الا من استخدم عنف ففى هذه الحالة يتم تحويلة للجنايات.وأوضح جورج، أن الارادة السياسية هي "المعيار الوحيد ولا قانون ولا أى شئ تانى" لو الارادة السياسية موجوده سوف يكون هناك قانون يناسب الجميع على حد قولة.