«السيسي» يجتمع بالوزراء لبحث مشروع الموازنة العامة

عقد صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا مع السادة رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ونائبي وزير المالية، ونائبة وزيرة التخطيط، لبحث مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2017/ 2018، وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية قصيرة ومتوسطة المدى.أكد «السيسي»، خلال اجتماعه بضرورة التقدم، بخطى حثيثة نحو تحقيق تنمية شاملة خلال السنوات المقبلة، من خلال تحقيق تقدم ملموس في التنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية، بما ينعكس على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أيضًا علي أهمية زيادة الإنفاق على مجالات التنمية الاجتماعية خاصة خدمات الصحة والتعليم، وتحسين مستوى الخدمات العامة لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادي.وشدد الرئيس، على أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية واستهداف الفئات الأقل دخلًا والأولى بالرعاية، والاستمرار في دعم السلع الغذائية والتوسع في برامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، والرعاية الصحية لغير القادرين.من جانبه عرض وزير المالية خلال الاجتماع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017/ 2018، وذلك تمهيدًا لتقديمها لمجلس النواب، ويوضح أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق الضبط المالي، وخفض معدلات العجز والدين، من خلال ترشيد الانفاق والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتشغيل.وأوضح وزير المالية أيضًا أن الموازنة الجديدة لعام 2017/ 2018 تستهدف خفض العجز الكلي ليتراوح بين 9.2-9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 12.2% في العام المالي 2015/ 2016، وبالتالي خفض الدين العام الحكومي إلى نحو 95-97% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 20172018، وبحيث يصل إلى 80-85% على المدى المتوسط.علي الصعيد الآخر وأضحت نائبة وزيرة التخطيط، أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول عام 2020 إلى 6.5%، وتشير إلى توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التي تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.