مد أجل الحكم في دعوى سائقي التاكسي الأبيض

أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، مد أجل الحكم في دعوى سائقي التاكسي الأبيض، المطالبة بتشكيل لجنة فنية ومالية وقانونية، تتولى إعادة تقييم سعر السيارة الجديدة التاكسي الأبيض التى يتم تسليمها للسائقين بديلا عن سياراتهم القديمة، لحين تحديد جلسة للنطق بالحكم فيها.وأقام الدعوى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن هانى مخلوف "سائق تاكسي"، وحملت رقم "27071 لسنة 68 قضائية، موكلا عن مجموعة من سائقي وملاك التاكسي الأبيض.وسبق للمحكمة أن أصدرت حكمًا تمهيديًا في إبريل ٢٠١٥ بإحالة الدعوى لمصلحة الخبراء بوزارة العدل لإجراء عملية التقييم وإفادة المحكمة بنتائجها، إلا أن المحامي خالد علي أكد الجلسة الماضية أمام المحكمة بأن مصلحة الخبراء تقاعست عن تنفيذ حكم المحكمة ولم تجري تقييمًا واقعيًا سواء لحالة سيارات التاكسي الأبيض المسلمة للسائقين أو تحديد السعر المناسب لها، مطالبًا مجددًا بإصدار حكم تمهيدي بإحالة الدعوى إلى لجنة فنية تتولى عملية التقييم. اختصمت الدعوى رئيس الوزراء، وزير المالية، وزير الصناعة والتجارة، وزير العدل، وزير الداخلية، وزير التنمية المحلية، وزير البيئة، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع، والممثل القانونى لبنك مصر، والممثل القانوني لبنك الإسكندرية، والممثل القانوني للبنك الأهلي المصري، والممثل القانوني لبنك ناصر الاجتماعى، والممثل القانوني لشركة مصر للتأمين.