رفع قضية الصحفي الألماني المعتقل فى تركيا إلى المحكمة الدستورية

رفع محامو الصحفى الألمانى التركى دنيز يوجل مراسل صحيفة "دى فيلت" المعتقل فى تركيا منذ شهر بتهمة التجسس إلتماسا الأثنين إلى المحكمة الدستورية، وفق ما أعلنت الصحيفة الأربعاء.   وطالب المحامون بالإفراج عن يوجل إستنادا إلى حقه فى "إجراءات عادلة" و"إحترام إفتراض البراءة" و"الحماية من التشهير" و"حرية الإتصال وحرية التعبير".   والمحكمة الدستورية هى أعلى هيئة قضائية فى تركيا يمكن ليوجل أن يحتج أمامها على إحتجازه لكن فرص نجاح الإلتماس "غير أكيدة" وفق الصحيفة الألمانية.   ومنذ تحركات الجيش فى يوليو 2016 وحملة القمع الواسعة التى أستهدفت المعارضة ووسائل الإعلام وسلك القضاء لم تصدر المحكمة الدستورية رأيها بشأن أى طلب لإنهاء الإعتقال الإحترازي، وفق دى فيلت.   ويوجل معتقل منذ 27 فبراير بتهمة الدعاية "الارهابية" والتحريض على الكراهية. حتى أن الرئيس رجب طيب اردوغان وصفه بأنه "انفصالى كردى وعميل ألماني".   وكانت قضية يوجل من بين عدة قضايا أدت إلى توتر العلاقات التركية الألمانية ، وأنتقدت ألمانيا حملة القمع الواسعة التى شنتها أنقرة عقب المحاولة الفاشلة التى أعتقل خلالها نحو 43 ألف شخص وأقيل أو أوقف عن العمل نحو 100 الف آخرين.   وشنت أنقرة حملة قمع ضد حرية الإعلام وأعتقلت مئات الصحفيين دون محاكمة وأغلقت نحو 170 وسيلة إعلامية وألغت نحو 800 بطاقة صحفية، بحسب نقابات الصحافيين.   ويحمل يوجل (43 عاما) الجنسيتين التركية والألمانية، ولاحقته الشرطة بسبب مقالاته حول قرصنة البريد الإلكترونى لبيرات البيرق وزير الطاقة وصهر أردوغان، ودفعه ذلك إلى تسليم نفسه فى 14 فبراير فى إسطنبول.   وكشفت رسائل البريد الالكترونى التى تم تسريبها فى سبتمبر عن ضغوط سياسية تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام وإستراتيجيات التلاعب بالرأى العام على مواقع التواصل الاجتماعى .   وأتهم المسؤولون الأتراك السلطات الألمانية "بدعم الارهاب" من خلال إيواء مناضلين أكراد وأشخاص ملاحقين منذ محاولة الإنقلاب لاسيما من مؤيدى الداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراءها رغم نفيه.   وإزداد توتر العلاقات فى مارس بعد إلغاء تجمعات فى المانيا مؤيدة لحملة أردوغان للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تعزز النظام الرئاسى فى تركيا. وأتهم أردوغان المستشارة إنجيلا ميركل بممارسات "نازية"