إحالة قاضيين لمجلس التأديب والصلاحية

أمر المستشار عبد الشافعي عثمان قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل إحالة القاضيين عاصم عبد الجبار، وهشام رؤوف إلى مجلس التأديب والصلاحية، وتحديد جلسة 24 أبريل لبدء محاكمتهما، لاتهامهما في قضية إعداد مشروع قانون مكافحة التعذيب بالتعاون مع الحقوقي والمحامي نجاد البرعي، مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، وهو ما وصفه وزير العدل وقتها المستشار محفوظ صابر بأنه اشترك في عمل سياسي، وقرر ندب قاضي للتحقيق في الواقعة.وقال المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، إن مهمته كقاضي مناقشة القوانين، مضيفًا أن هذا لا يعد اشتغالًا بالسياسة، وتم فهمه وتفسيره بالخطأ.وأوضح أن سيقدم بجلسة 24 أبريل المقبل المستندات التي تثبت موقفه، وتؤكد أنه لم يشتغل بالسياسة من قريب أو من بعيد، لأنه يعرف مهمته الأساسية بحسب وصفه.وأضاف أنه يأمل في أن يتفهم مجلس القضاء الأعلى موقفه جيدًا، لإنهاء تهمة الاشتغال بالسياسة.وقال المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن المستشار عبد الشافي عثمان القاضي المنتدب من وزارة العدل، للتحقيق في البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء بشأن إعداد مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي، قرر إحالته برفقه المستشار عاصم عبدالجبار نائب رئيس محكمة النقض، إلى مجلس التأديب والصلاحية.وأضاف رؤوف، أن التأديب والصلاحية حدد جلسة 24 أبريل المقبل كأول جلسة في البلاغ الذي تمت إحالتهم على أساسه، مشيرًا إلى أن الاتهام المتعلق بالمحامي الحقوقي نجاد البرعي نسخت نسخة من القضية وضمت لقضية تمويل الأجنبي.كان وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر قرر ندب قاضى تحقيق للتحقيق مع رؤوف، وعبد الجبار، والبرعى بسبب مشروع قانون كانت قد أعدته المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن التعذيب، تنفيذًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر، وقد شارك المستشاران هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار في مراجعة المشروع، وإعادة صياغته.وكان المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة الاستئناف، دفع في مذكرة سابقة خلال جلسة له أمام قاضى التحقيق ببطلان ندب قاضٍ للتحقيق معه، وكذا بطلان قرار تجديد ندبه لتجاوزه المدة التي حددها قانون السلطة القضائية للتجديد، حيث ينص القانون على أن يكون تجديد ندب قاضٍ للتحقيق كل 6 أشهر، فى حين صدر قرار تجديد ندب عبد الشافي بعد 8 أشهر.