قال الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري وعضو حزب المصري الديمقراطي، عبر صفحته علي الفيسبوك، إن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء بحرمان بعض الأشخاص من الجنسية المصرية هو تعديل ظاهر في عدم دستوريته لكل ذي بصيرة أو فهم محدود للدستور، لافتاً أن المادة السادسة من الدستور جعلت الجنسية حقا لكل من يولد لأبوين مصريين. وأضاف فرحات، إما أن يكون الأمر جهلا من المستشارين القانونيين للحكومة الذين أعدوا مشروع تعديل قانون الجنسية وأجازوا إسقاط الجنسية الأصلية (من أبوين مصريين) علي خلاف المادة السادسة من الدستور، وإما أن يكون نتيجة عدم اكتراث بمطالعة الدستور، وإما أنه تنفيذا لتعليمات وهذا هو الأرجح. وأشار أن أصل الحكاية يرجع إلي دستور ١٩٧١ كان يترك تنظيم أمر الجنسية برمته للقانون، والمادة ١٥ و ١٦ من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ أجازت سحب الجنسية المكتسبة وإسقاط الجنسية الأصلية في حالات محددة ولم يكن في هذا تعارض مع دستور ١٩٧١، كما جاءت المادة ٦ من دستور ٢٠١٤ بحكم جديد هو أن الجنسية حق لكل من يولد لأب مصري أو أم مصرية ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية . واستطرد فرحات، رفقا بالمصريين وحرياتهم ودستورهم الجنسية ليست منحة من أحد بل هي الهوية ويقيني أن مجلس الدولة عندما يؤخذ رأيه في هذا المشروع سينتهي إلي عدم دستورية مواد اسقاط الجنسية هل سيلتزم برلماننا الموقر ؟ لا أظن إن كانت هناك تعليمات مخالفة .
«فرحات»: مشروع تعديل قانون الجنسية غير دستوري
الخميس 21 سبتمبر 2017 | 11:52 صباحاً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
