أهم القوانين المطروحة للمناقشة بدور الانعقاد الثالث

يبدأ مجلس النواب دور الانعقاد الثالث، 4 أكتوبر القادم بعد عطلة استمرت 3 شهور بدء من 6 يوليو الماضي، وسوف يشهد دور الانعقاد كلمة افتتاحية فى بداية الجلسة للدكتور على عبد العال يعقبها السماح للنواب بتسجيل رغباتهم وبعدها يتم فتح باب الترشح على هيئة مكاتب اللجان وبعد ذلك سوف يتم الإعلان عن رفع الجلسات لعدة أيام حتى يتم إجراء انتخابات اللجان.ويشهد دور الانعقاد الثالث، مناقشة عدد من مشروعات القوانين الساخنة، ويأتي على رأسها قانون التأمين الصحي  وقانون الإجراءت الجنائية وقانون التنظيمات النقابية، بالإضافة إلى قانون العمل وكذلك مشروع قانون تنظيم الفتوى، وقانون الإدارة المحلية.  فسوف تشهد لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، مناقشة عدة قضايا أوضحتها النائبة داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بأن اللجنة هدفها فى دور الانعقاد الثالث، توجيه العلاقات الخارجية نحو قضايا الأمن القومي، والتركيز على قضايا دول الجوار، وأن اللجنة سوف تجري اجتماع أول الشهر للأستعداد لدور الإنعقاد القادم.موضحة فى تصريح خاص بأن هناك مقترح قانون مقدم من النائب محمد العرابي، بشأن مد سن السفراء بالخارجية ، وكذلك التطرق للقضية الفلسطينية ومناقشة تجديد الخطاب الديني فى المنطقة ، وقضايا الأرهاب، وأن تركيز اللجنة فى دور الإنعقاد الثالث سيتم توجيهه نحو قضايا الأرهاب فى المنطقة، و التأكيد على دور مصر المحوري.وكذلك تشهد اللجنة التشريعية والتنفيذية عدد من القوانين الهامة كما أوضحها النائب "كمال أحمد عضو اللجنة والتى يأتي على رأسها قانون الإجراءات الجنائية الذي أثار الجدل بين مؤيد ومعارض لبعض البنود بالقانون ومنها المادة الخاصة بالحبس الإحتياطي بالأضاف الى مناقشة قانون المحاماة، وحول مقترح تعديل قانون الجنسية ذكر النائب أن اللجنة لم يصل اليها هذا المقترح .مؤكدا خلال تصريح خاص بأن اللجنة سوف تعقد جلسة حوار مجتمع يومي، الأربعاء والخميس القادم لمناقشة استعدادات اللجنة لدور الانعقاد والوقوف على مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها خلاله.ويأتي ملف التعليم على قائمة أولويات المجلس، فقد شهد الانعقاد الثاني عدة مناقشات خاصة بمقترحات إخضاع التعليم، الثانوي لنظام التقييم التراكمي والغاء الشهادة الإبتدائية ، وتصريحات الوزير بتحويل الكتاب المدرسي إلى تابلت.حيث قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة في دور الانعقاد الثالث ستقوم بمتابعة قرارات وزير التعليم والتعليم العالي ومناقشة مقترحات تعديل نظام التعليم بالثانوية العامة، واخضاعه للنظام التقييم التراكمي، وتغيير نظام الشهادة الابتدائية بإلغاء شهادة الصف السادس الإبتدائي. وأوضحت "النائبة" فى تصريح خاص "لبلدنا اليوم" أن اللجنة سوف تناقش في دور الانعقاد الثالث، مقترح قانون مقدم من نقابة المعلمين، بالإضافة إلى قانون التعليم ما قبل الجامعى، وتنظيم الجامعات. وأشارت أنها قامت بإعداد مشروع قانون "مفاوضية التعليم"، والذى من شأنه يغير سياسة القانون الحالي للتعليم، والتى تشمل تعديل المادة الخاصة برواتب المعلمين، وجعل هناك حد أدنى لراتب المعلم يبدأ من 3000 إلى 8500 جنيها.وسوف يظهر دور البرلمان جليا بعد مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالعمال والتي أثارت العديد من الانتقادات منها قانو التنظيمات النقابية والحريات النقابية وقانون العمل والتأمينات الاجتماعية، فصرح النائب محمد وهبه، وكيل لجنة القوة العاملة بالبرلمان، أن جلسات الانعقاد الثالث للبرلمان سوف تشهد مناقشة قانون النقابات العمالية وقانون التأمينات والمعاشات الأجتماعية بالأضافة الى مناقشة القوانين المتعلقة بالعلاوات الخاصة بالمعينين على صناديق شاملة والإنتهاء منها في دور الانعقاد الثالث. وفيما يتعلق باللجنة الدينية ودورها الذى أصبح جاليا خاصة فى ظل فوضى إصدار الفتاوى المنتشرة فى الأونة الأخيرة أصبحت الحاجة ملحة الى تشريعات وقوانين صارمة من قبل اللجنة للحد من تلك الفتاوى، وبدوره صرح النائب عمرو حمروش، عضو اللجنة بأن الشئون الدينية بمجلس النواب، فى انتظار الجلسة العامة للمجلس المزمن عقدها الشهر المقبل، لعرض ومناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذي وافقت عليه اللجنة المشتركة المكونة من أعضاء من اللجنة التشريعية ولجنة الشئون الدينية بمجلس النواب .مؤكدا فى تصريح خاص أن مشروع قانون تنظيم الفتوى، أعطى حق إصدار الفتاوى لهيئة كبار العلماء، ودار الأفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وكذلك إدارة الفتوى بالأوقاف، مضيفا أنه كان لابد من وضع ضوابط لمن يحق لهم الأفتاء، وأن هذه الهيئات من شأنها إصدار الفتوى فى القضايا العامة المتعلقة بشؤون الدولة، والتي أصبحت الحاجة ملحة لوضع ضوابط لها.