«قابيل»: تنمية وتحديث الصناعة على رأس أولويات الحكومة

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية وتحديث القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتباره الأداة الفعالة لنمو الإقتصاد القومي والقاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة التي تسهم في تحريك آليات النمو الإقتصادي وخلق الوظائف والإستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية، لافتًا إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 17.7%.جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة السيد معتز رسلان تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة" وقد شارك في الندوة أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية.وأشار قابيل إلى عمق العلاقات الإقتصادية التي تربط مصر وكندا بالرغم من البعد الجغرافي بينهما والتي انعكست إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية بين الجانبين ليصل الى ١.١ مليار دولار العام الماضي كما حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية معدلات نمو كبيرة بلغت 35% حيث ارتفعت إلى 780 مليون دولار مقابل 580 مليون دولار خلال عام 2015، كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة 25% حيث انخفضت إلى 250.5 مليون دولار مقابل 334.7 مليون دولار عام 2015، ليحقق الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر بقيمة 529.5 مليون دولار مشيرا الى ان حجم الاستثمارات الكندية في مصر يبلغ حاليا حوالي ٢ مليار دولار.وقال الوزير ان اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكندي تمثل منبرا هاما للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال لاستعراض رؤية وخطة الحكومة وإنجازاتها نحو مخططاتها التي بنيت على أساس تشاور مشترك مع رجال الأعمال، مشيرا الى ان الوزارة تعمل حاليا على تهيئة بيئة الاعمال الداعمة لزيادة الاستثمارات من خلال الترويج لفرص الاستثمار في مصر بين مجتمع الأعمال الكندي والعمل على زيادة تبادل البعثات التجارية لعرض الفرص الاستثمارية على الجانبين ومضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر وكندا.وأكد أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في الأونة الأخيرة، حيث تضاعف احتياطي البنك المركزي في 6 أشهر وانخفض عجز الميزان التجاري بمعدل 50% خلال النصف الأول من العام الحالي كما انخفض معدل البطالة من 12.8 خلال عام 2016 إلى 11.9 خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي سجل معدلًا إيجابيًا حيث تشير تقارير البنك الدولي إلى زيادة نمو القطاع الصناعي في مصر من -17 خلال شهر يونيو عام 2016 إلى +26 خلال شهر يونيو 2017.ولفت إلى أن، إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وضعت في الإعتبار تحديات النمو السكاني المتزايد وإحتياجات الدولة والميزات التنافسية للمنتج المصري وكذا المتغيرات والمستجدات في السوق العالمي حيث ترتكز على خمسة محاور رئيسية ويتضمن المحور الأول تعزيز التنمية الصناعية من خلال زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلى ٨٪‏ وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في اجمالي الناتج المحلي إلى ٢١٪‏، موضحا ان التقارير الصادرة مؤخرًا عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء تشير الى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 29% خلال الربع الأخير من عام 2016 مقارنة بذات الفترة في 2015.وتابع الوزير أن هذا النمو نتج عن طرح 16 مليون متر من الأراضي الصناعية منذ أول 2016 وحتي نهاية يونيو 2017 وافتتاح 1500 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه، مشيرا إلى إمكانية زيادة هذه النسبة بناءً على الموافقة علي أكثر من 5000 موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه توفر 250 ألف فرصة عمل جديدة، وكذلك الموافقة على 1300 طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية، والتوسع في نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة منها الروبيكى والأثاث ومرغم بالإضافة إلى التوسع في التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة من خلال إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة لإستكمال سلاسل الإمداد، كما أن وجود خريطة استثمارية صناعية محددة بالأماكن وأحجام الصناعات وأنواعها لأول مرة في مصر تمثل دليلا هاما وقاعدة بيانات شاملة للمستثمرين بالداخل والخارج، كما سيتم طرح 8 مليون متر مربع في مدينة العاشر من رمضان والسادات الشهر المقبل.وأوضح قابيل أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع المثلث الذهبي والذي يستمر مدة 30 عامًا على 6 مراحل كل مرحلة 5 سنوات حيث سيكون للمشروع هيئة مستقلة لإدارته وجاري حاليًا اختيار رئيس لهذه الهيئة، مشيرًا إلى أن المشروع له بعد تنموي آخر يعتمد على تنمية الصعيد وسيتيح نصف مليون وظيفة، ما يعني إتاحة الفرصة لمعيشة 3 ملايين مواطن وسيكون هناك مشروعات زراعية ومشروعات مرتبطة بالتصنيع الزراعى ومناطق سياحية تنشأ لتكون بالقرب من البحر الأحمر، فضلًا عن المشروعات التعدينية والتي تمثل الشريحة الأكبر ضمن مكونات المشروع.وأضاف أن المحور الثاني يتضمن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بهدف زيادة نمو هذا القطاع بنسبة ١٠٪‏ سنويا، وانشاء 344 ألف مشروع جديد في هذا القطاع تم من خلالها المساهمة في تحويل ما يقرب من 200 ألف مشروع من القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى، مشيرا الى ان الوزارة تستهدف تدريب ١٠ آلاف رائد اعمال لزيادة عدد المشروعات الناشئة في القطاعات المستهدفة بالدولة وعلى الاخص الزراعية واللوجستية والصناعية في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي تم من خلالها تحديد فجوات التصنيع التي ستسهم في زيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتغيير هيكل الصادرات ليتضمن الصادرات ذات المكون التكنولوجي والمعرفي وتشجيع الابتكار والصناعات الصديقة للبيئة.