قال ناصر أمين ، الخبير الحقوقي ومدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الحبس الإحتياطي، أصبح عقوبة حيث أقر مدة الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، تتجاوز أكثر من عامين فى القضايا التى عقوبتها قد تصل للاعدام.وأوضح عضو المجلس، بأن القانون مخالف للمعايير والمواثيق الدولية، حيث أن الحبس لمدة ثلاث شهور فى القانون القديم كان مخالف، فكيف يكون الحبس لأكثر من عامين، مطالبًا بوضع مدة معينة للحبس الاحتياطي، ويجب الإسراع فى إنجاز المحاكمات العادلة الناجزة، وأن يتم استخدام التدابير الاحترازية الخاصة بالحبس الاحتياطي.
حقوقي :الإسراع في المحاكمات العادلة أفضل من الحبس الاحتياطي
السبت 30 سبتمبر 2017 | 10:40 صباحاً
اقرأ ايضا
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
