سحر الهواري.. نائبة بحصانة برلمانية داخل سجن طرة (تقرير)

مرّ خمسة شهور على ترحيل النائبة سحر الهوارى للسجن تنفيذًا لحكم قضائى صادر بحبسها 5 أعوام، مع شقيقيها «حازم وحاتم»، بتهمة إعلان إفلاسهم بالتدليس فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، بهدف التهرب من سداد الديون، مما أثار جدلاً كبيرًا فى الشارع المصرى بعدم إسقاط عضويتها حتى الآن.عضويتها سارية قال النائب محمد مدينة، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ إجراءات إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى من قبل المجلس لأنه تم حبسها فى نهاية دور الانعقاد الثانى، ولم يتمكن المجلس بأخذ الإجراءات بسبب الإجازة البرلمانية.وأوضح عضو اللجنة فى تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن اتخاذ إجراءات إسقاط عضوية أى نائب يتطلب إجراءات ويمر بمراحل كثيرة، مؤكدًا أن البرلمان لم يتجاهل إسقاط عضوية النائبة أو أى نائب يخالف لوائح المجلس أو مبادئه، وأن المادة 384 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أنه يجب على المحكمة إرسال صيغة الحكم والحيثيات إلى الأمانة العامة للبرلمان والتى ترسلها بدورها إلى هيئة مكتب البرلمان، ليتم إحالتها للجنة التشريعية بالمجلس، حتى يتحرك البرلمان. وتابع: على أن تقوم اللجنة بدراسة الحكم وإصدار تقرير بشأنه تناقشه الجلسة العامة وتصوت عليه، سواء بإسقاط العضوية من عدمه.المجلس يستطيع وأضاف مدينة، أنه فى بداية دور الانعقاد الثالث سوف تثار هذه القضية وسوف يتم تطبيق العقوبة على النائبة وحرمانها من عضوية مجلس النواب، وأن اللجنة التشريعية هى المختصة بهذه القضية، وهى التى تكتب تقريرها وبعد ذلك يعرض مباشرة على مجلس النواب.وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المجلس يستطيع إسقاط عضوية النائب إذا كان عليه حكم نهائى وحيثيات الحكم فى مجلس النواب حتى تكون الصورة كاملة أمام أعضاء اللجنة التشريعية، لأن إسقاط العضوية عن النواب ليس بالهين، وهو شىء خطير لأنه يترتب عليه فتح باب الترشيح مرة أخرى على دائرة النائب المسقط عضويته.مسئولية «عبد العال» وأضاف النائب ضياء الدين داوود، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة تمارس أعمالها بناءً على جدول تضعه فى ضوء الإحالات التى تأتيها من هيئة مكتب المجلس المكونة من رئيس البرلمان ووكيلى المجلس. وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن إشكالية إسقاط العضوية عن النائبة سحر الهوارى وتصعيد بديلها فى القائمة أمر لم تناقشه اللجنة التشريعية بسبب عدم إحالة الأمر لها من هيئة المكتب. وأكد أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس ووكيليه يُسألون عن هذا الأمر وليس اللجنة التشريعية، لأنها لم تتلق أى طلبات خاصة بأزمة النائبة سحر الهوارى، وبالتالى إعمال صحيح القانون فى هذه المسألة بيد الدكتور على عبد العال.المادة 110 وأكد الدكتور فؤاد عبد النبى، أستاذ القانون بجامعة المنوفية، أن الحكم الصادر ضد «الهوارى»، نهائى، بما يفقدها الثقة والاعتبار، ويستلزم إسقاط عضويتها، مستندًا إلى المادة 110 من الدستور، التى نصت على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التى أنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.وأضاف عدم إسقاط عضوية سحر الهوارى يعتبر إهانة للبرلمان المصرى ومدى تبعية البرلمان للحكومة، فكيف يعقل أن عضوًا من المجلس فقد المادة 110 من الدستور فقد حسن السمعة وحلف يمين القسم فى المادة 104 من الدستور.اتهام خطيروأوضح الخبير الدستورى، أن النائبة سحر الهوارى انتهكت 9 مواد من الدستور المصرى من 103 إلى 109 فرئيس البرلمان يسأل عن ذلك لأن المادة 116 من الدستور تعطى لرئيس المجلس الحق فى الحفاظ على العمل داخل البرلمان وهنا رئيس المجلس لم يلتزم بالقانون والدستور.