«عاشور»: شروط القيد تهدف للحفاظ على حقوق وأموال المحامين

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن مطلب تنقية جداول المحامين من غير المشتغلين، طالب به المحامين منذ سنوات وأن ضوابط تجديد الاشتراط تخضع لما نظمه قانون المحاماة، جاء ذلك خلال لقائه بوفود محامى الأقصر، والإسكندرية، ومدينة نصر. وطالب عاشور، المحامين بالدفاع عن نقابتهم، موضحا أن القرارات الصادرة من مجلس النقابة بشأن شروط القيد تهدف للحفاظ على حقوق وأموال المحامين المشتغلين.وأوضح عاشور أن المادة 12 من القانون نصت على أن لجنة قبول المحامين تتولى مراجعة الجداول سنويًا والتثبيت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالاتهم نقل أسمائهم إلى جداول غير المشتغلين واصدار القرار اللازم في هذا الشأن، كما حددت المادة 3 أعمال المحاماة، والتي شملت الحضور أمام المحاكم وهيئات التحكيم والنيابات ودوائر الشرطة، والمشورة القانونية، وصياغة العقود". وردا على حكم المحكمة الإداريا العليا الصادر أمس برفض الطعون المقدمة من قبل النقابة حول شروط القيد،أكد النقيب أن المحامين ستذهب لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، بعد إصدار الدائرة الأولى به لحكمين اعتمدت فيهما على مبدأين متناقضين، الأول في مارس 2017، والثاني الصادر أمس. وأشار إلى أنه بالنسبة لشروط الحصول على المعاش، فالمحامين لن يحتاجون لإثبات الاشتغال إلا لسنوات ما قبل 2013، ويدرس مجلس النقابة إنشاء لجنة تستقبل طلبات المحامين لاستيفاء شروط المعاش، عقب 31 مارس المقبل، مما سيسهل على المحامى وعائلته عند استحقاقهم المعاش.