برلماني: قانون الإفلاس يساهم في رفع مؤشرات البنك الدولي

الاثنين 29 يناير 2018 | 02:03 مساءً
كتب : سارة محمود

قال النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إقرار البرلمان لقانون الصلح الواقي من الإفلاس يساهم في رفع تصنيف مصر في مؤشرات البنك الدولي، مؤكدًا أنه بيساعد في تعافي الاقتصاد المصرى بشكل سريع.وأوضح عبد الحميد، خلال البيان الصادر له، أن فلسفة القانون تعتمد على تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر لحسن النية وحماية الغير، كما أنه جعل التاجر يستمر في العمل ما دام لم يرتكب جرما أو يتحايل على القانون. وأشار وكيل لجنة الاقتصاد بمجلس النواب، إلى أن القانون يعمل على توفير الظروف المناسبة لتحفيز الاستثمار، وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة قانونية سليمة، لافتًا إلى أن قانون الإفلاس يهدف إلى إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى.

اقرأ أيضا