خبير قانوني يحذر من نصب شركات التسويق العقاري

حذر الدكتور عصام البطاوي استاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض المواطنين من وقوعهم كفريسة لشركات التسويق العقاري النصابة وضياع كافة المبالغ المالية التي تم ادخارها من اجل تامين مستقبل اسرهم و خاصة ان بعض من تلك الشركات النصابة تعتمد على بعض الثغرات التي توجد في القوانين المصرية رافعين شعار القانون لا يحمي المغفلين.وأضاف البطاوي أنه خلال الأونة الأخيرة ومع اقتراب شهور الصيف، أطلقت بعض شركات التسويق العقاري حملات إعلانية بمختلف وسائل الإعلان وخاصة الفضائيات الخاصة ومواقع السوشيال ميديا لتعلن عن بدء الحجز في المراحل المختلفة لمشروعاتها السكنية أو السياحية وأن مقدم الحجز بسيط وأقساط على عشرات السنين لكي تستطيع أن توقع في شباكها العديد من الضحايا الذين يكتشفون بعد دفع المقدم بعدم بدء تنفيذ أو إنشاء المشروع المعلن عنه وأن ما أذيع مجرد ماكيت أو جرافيك معد بواسطة الكمبيوتر.وأوضح الدكتور عصام البطاوي الخبير القانوني، أن الفاجعة الكبرى أن تقوم بعض الشركات بجمع ملايين الجنيهات من المواطنين بحجة مقدمات وحدات سكنية يتم إنشائها على أرض الواقع لتقوم بعد ذلك الشركات بمخالفة قواعد البناء واشتراطات التنظيم لأول طابقين قامت ببنائهم لتقوم على الفور الجهات المحلية المختصة باصدار قرارتها بوقف اعمال البناء و الانشاءات لمخالفتها شروط التنظيم ومن خلال تلك القرارات يستطيع أصحاب تلك الشركات من الاستيلاء على مقدمات الحجز وتوظيفها لحسابهم والاستفادة من عائدها المادي لأنفسهم دون رد تلك الأموال لأصحابها بحجة أن التعطيل أو التوقف ليس بسببهم.. لأنهم يعلمون جيدا بأنهم إذا إحيلوا للتحقيق أو المحاكمة ستكون تهمتهم النصب وأكثر عقوبة لتلك التهمة هي الحبس 3 سنوات عن كل واقعة ويكونوا قد انتهوا من تهريب أموالهم للخارج.. مطالبا المشرع المصري بضرورة التدخل وعمل تعديل لوصف ذلك الفعل الإجرامي من تهمة النصب لتهمة الاستيلاء على أموالهم المواطنين لتوظيفها وبالتالي تصل العقوبة عن تلك التهمة إلى السجن بين ما يتراوح من 3 إلى 10 سنوات.