أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا فى حربها ضد الإرهاب، مؤكدًا أن أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيدًا هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد.
وعقد "توفيق"، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، وكافة مديري الأمن على مستوى الجمهورية، عبر منظومة الفيديو كونفرانس، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، وذلك لبحث استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية وفق الأوضاع الأمنية الراهنة.
فى بداية الاجتماع أشاد الوزير بمنظومة العمل الأمنى وفاعلية الأداء وما حققته من نتائج متميزة تعكس مدى استيعاب المرحلة التى تمر بها البلاد والقدرة على التعامل معها، مؤكدًا أن تلك المنظومة المتكاملة استطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها.
وأوضح أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف، من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيدًا هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد، مشيرًا إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا فى تجنيب الوطن المسارات التى شهدتها العديد من دول المنطقة التى عانت من الإرهاب، واستعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها.
وأكد أننا قطعنا شوطًا كبيرًا فى حربنا ضد الإرهاب، لاسيما خلال الملحمة الوطنية التى تشارك فيها أجهزة الوزارة كتفًا بكتف مع رجال القوات المسلحة فى سيناء.
كما شدد وزير الداخلية على على حتمية المراجعة الدورية للاستراتيجية الأمنية بما يتماشى ويتلائم مع مصالح الدولة فى ظل التغيرات الإقليمية، مؤكدًا على أهمية اعتماد استراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الاستباقية الوقائية لتلك العناصر، الأمر الذى يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يساهم فى تفكيك شبكات العمل الإرهابية.
كما أكد الوزير على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة من خلال مركز المعلومات وإدارة الأزمات، والتى تعد الأحدث فنيًا وتقنيًا لتحقيق التحرك الأمثل على الأرض إزاء الأزمات ومختلف المواقف الأمنية المحتمل حدوثها وطرق المعالجة الميدانية، اتساقًا مع استراتيجية ورؤية وزارة الداخلية نحو الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال تحقيق الأمن.
وتابع الوزير، عبر الفيديو كونفرانس، استعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات، من خلال متابعة حية لشاشات العرض المتواجدة داخل المركز والمتصلة بالكاميرات المنتشرة بالعديد من المحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى مديريات الأمن.
وطال الوزير باتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت، من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية وتكثيف المرور بالمنطقة المحيطة بها، لافتًا إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التى تقع على عاتقهم.
كما وجه بمواصلة جهود الأجهزة الأمنية للتصدى لأى مظهر يشكل خروجًا على القانون وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبي الأنشطة الإجرامية، واستمرار الحملات الأمنية المكبرة التى تستهدف التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية.
وكلف وزير الداخلية القيادات الأمنية بضرورة التواجد الميدانى على كافة المستويات الإشرافية؛ لمتابعة الأداء الأمنى والتعرف على المشاكل والقضايا على أرض الواقع، والعمل على توفير كافة القدرات والإمكانيات لتدارك أية ملاحظات.
ووجه بدعم قطاعات الخدمات الجماهيرية والعمل على تطويرها وتوفير الدعم اللازم للإرتقاء بمستواها، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين بشكل متحضر فضلًا عن حسن استقبال المواطنين والاهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية، وكذا تفعيل دور ضباط حقوق الإنسان بالأقسام والمراكز واضطلاعهم بتيسير أعمال المواطنين وتقديم أوجه المساعدة لهم، والإهتمام على نحو خاص بكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة وتوفير كافة الإمكانيات لتقديم خدمة مميزة وميسرة لهم.
كما وجه محمود توفيق مديري إدارات المرور على مستوى الجمهورية باعتماد خطة مرورية شاملة لتنظيم الحركة المرورية بكافة المحاور والشرايين الرئيسية تستهدف إزالة كافة المعوقات المرورية، من خلال إيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين، وتكثيف الحملات المرورية التى تستهدف توعية قائدى السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور، مشددًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم من كافة المستويات القيادية.
وشدد الوزير على أهمية مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لضبط الأسواق للمساهمة مع كافة الجهات المعنية فى مواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب دون النظر إلى مصالح المواطنين، إلى جانب استمرار الحملات الميدانية للمرور على مواقف سيارات الأجرة على مستوى الجمهورية، للتأكد من تفعيل التعريفة المقررة ومتابعة مدى التزام السائقين، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، وتشديد الرقابة على محطات الوقود للتأكد من انتظام العمل بها، وبيع المواد البترولية للمواطنين دون أى معوقات وعدم تخزينها.
وشدد اتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحزم قِبل المخالفين لتكون رادعًا لكل من تسول له نفسه استغلال المواطنين.
وفى نهاية الاجتماع أكد وزير الداخلية أن كافة أجهزة الوزارة سوف تواجه أية محاولات للمساس بأمن المواطنين وأن الوزارة ستتعامل بمنتهى الحزم والحسم مع أي من تلك الممارسات، ومواجهة أى مظهر من مظاهر الخروج على القانون، معربًا عن ثقته فى مساندة الشعب المصرى لكافة مؤسسات الدولة لعدم السماح بتحقيق أهداف كيانات غير شرعية تحاول التأثير على الروح المعنوية للشعب المصرى، الذى يعى تمامًا حجم التحدى ويقدر تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم الغالية فداءً لأمن الوطن وسلامة المواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
