محيى عبيد: سلاسل الصيدليات تبيع دواءً يسبب الوفاة (حوار)

منظومة الدواء تحتاج إلى نسف.. ووزارة الصحة تتباطأ فى اتخاذ قرارات حاسمة

تدخل بعض القوى عطّل خروج قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء المعروض على البرلمان للنور

لن يتم قيد أى خريج من جامعة خاصة وكان مجموعه فى الثانوية العامة أقل من 90%

انتهينا من تخصيص 11 فدانًا لمدينة الصيادلة بـ6 أكتوبر.. ونبحث تكاليف الإنشاءات وأسعار الوحدات

قال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن منظومة الدواء فى مصر تحتاج إلى نسف، مشيرًا إلى أنها تسببت فى كثير من الأضرار الناتجة عن وجود سلاسل ودخلاء على الصيدليات.

وأشار إلى أنه تحدث مرارًا بأن تلك المنظومة تحتاج إلى نسب، فمهنة الصيدلة أصبحت مباحة للجميع، ووزارة الصحة تتباطأ فى اتخاذ القرارات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة.

وأضاف عبيد، أن المواطن أصبح فى حالة تبلد، بسبب ما يعانيه الآن من ارتفاع فى الأسعار، جعلته لا يفتش عن مصدر الدواء، ولا حتى مدى فعاليته، حتى وإن ارتفع سعره سيشتريه.  

- حدثنا عن وجهة نظرك بشأن منظومة الدواء فى مصر؟

منظومة الدواء تسببت فى كثير من الأضرار، منها على سبيل المثال، أنها تسببت فى وجود سلاسل للصيدليات ودخلاء على المجال، وهذا شىء مجرم وغير قانونى، كما تسببت فى وجود أكثر من سعر لنوع واحد من الدواء، وأيضًا فى نقص الأدوية فى مصر، وأدت إلى أزمات متتالية.

- ما الذى تحتاجه منظومة الدواء فى الوقت الحالى؟

منظومة الدواء كما قلت مرارًا تحتاج إلى "نسف" وإلى إعادة بناء من جديد، حيث إن مهنة الصيدلة أصبحت مباحة للجميع، وانتشرت السلاسل وصيدليات الدخلاء وانتشرت تجارة الدواء فى العيادات، ووزارة الصحة تتباطأ فى اتخاذ إجراء.

- كيف يتم التأكد من سلامة الدواء وفعاليته؟

عن طريق التحليل والتأكد من المادة الفعالة، وأيضًا التأكد من فعالية الدواء، ومما يسمى بنكاح الحيوية، وملاحظة التكافؤ الحيوى، وكل ما يتعلق بالدواء بداية من دخوله جسد الإنسان وحتى امتصاصه، وكل شىء يخصه.

- ما الحلول لتحسين منظومة الدواء؟

الحلول جميعها تتلخص فى إنشاء هيئة عليا للدواء "إدى العيش لخبازه"، حيث إن هذه الهيئة ستكون هى المسئولة عن مدى سلامة وفاعلية ومأمونية الدواء، بداية من المادة الخام إلى أن تصبح منتجًا نهائيًا يباع فى السوق للمواطن.

- ما الدور البارز لنقابة الصيادلة لتفعيل تلك الهيئة؟

وضعنا قانونًا لإنشاء هيئة عليا للدواء، وعرضناه على مجلس النواب، ثم تدخلت بعض القوى التى عارضته وأوقفته.

- وما مصلحة هؤلاء المعارضين فى عدم خروج هذا القانون للنور؟

إنهم يدعون حب ومصلحة الدولة، لكن لم يكن الأمر كذلك، فهؤلاء المعارضون لهم مصلحة من فساد منظومة الدواء الآن، بوجود دواء مغشوش وغير فعال، وآخر مهرب، وعدم الرقابة الجيدة على شركات الأدوية، كل ذلك مصلحة لهم.

- ما موقفك من هذا الموضوع؟

"صوتى راح" من كثرة النداء بأن هناك فسادًا فى منظمة الدواء وتسيبًا إداريًا، وانتشار السلاسل كما قلت مسبقًا، مع العلم أنه لا يوجد شىء فى القانون يسمى بـ"سلاسل الصيدليات"، فهذه تعتبر بمثابة فضيحة، وسبة فى جبين كل مسئول عن قطاع الدواء، وفى وزارة الصحة، من إدارتى الشؤون الصيدلية والعلاج الحر.

- هل الدواء الذى تبيعه سلاسل الصيدليات آمن المصدر؟

معظم الصيدليات التى تجعل لنفسها سلاسل وفروعًا أخرى، تبيع دواء مغشوشًا ومهربًا ومجهول المصدر، ويسبب وفاة وسرطانا.

- ما موقف المواطن من هذه الأدوية التى تصفها بـ"مجهولة المصدر"؟

المواطن أصبح فى حالة تبلد، بسبب ما يعانيه الآن من ارتفاع فى الأسعار، حيث زادت أسعار المياه والكهرباء والعمالة والبنزين، وحتى الأكسجين، هذه المعاناة جعلته فى حالة التبلد تلك، حتى أصبح لا يفتش عن مصدر الدواء، ولا مدى فعاليته، حتى وإن ارتفع سعره؛ سيشتريه.  

- هل النقابة لها دور فى التفتيش على الصيدليات؟

القانون لا يسمح بتفتيش النقابة على الصيدليات، فهذه مهمة خاصة بإدارة التفتيش الصيدلى التابعة لوزارة الصحة، وبالتالى فالنقابة ليست جهة تنفيذية حتى تقوم بذلك.

- هل هناك مجهود جيد من وزارة الصحة فى التفتيش على الصيدليات؟

نعم، هناك مجهود كبير جدًا من وزارة الصحة فى التفتيش على الصيدليات، لكن عدد المفتشين قليل، وإمكانياتهم المادية قليلة، حيث إن عددهم لا يزيد على 2000 مفتش، وهذا عدد غير كاف للتفتيش على جميع الصيدليات، فيجب أن يزيد عددهم على الأقل إلى 10 آلاف مفتش، ويجب أيضًا توفير الإمكانيات المادية لهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم، كما يحتاج المفتشون إلى سيارات يتحركون بها، وتعديل تشريعى يسمح لهم بدخول العيادات والمراكز الطبية التى يوجد بها دواء.

- برأيك ما الحل فى القضاء على سلاسل الصيدليات والدخلاء؟

أن يكون هناك تعاون بين النقابة والتفتيش الصيدلى، فى القضاء على هاتين الطفرتين، عن طريق ملاحقة الدخلاء ومعاقبتهم، وتكسير لافتات الصيدليات التى لها سلاسل، فالإصلاح يحتاج إلى تكسير.

- هل هناك استجابة من وزارة الصحة بشأن ذلك المقترح؟

لا توجد استجابة من وزارة الصحة بشأن ذلك المقترح، فكل مسئول يفكر فى تأدية مدته فى هدوء، دون أن يغير أو يكسر أو يدخل فى صدام، لكن فى الأول وفى الآخر من أراد أن يصلح فعليه بالتكسير، فالإصلاح يحتاج إلى ذلك، فعلى سبيل المثال هل يعقل أن يقوم شخص بترميم بيت مهلهل أو آيل للسقوط؟ بالطبع لا، لكن يجب عليه أولًا أن يهدمه، هكذا هو الحل فى لمشكلة سلاسل الصيدليات.

- هل الشركات المصرية تصنع الدواء؟

بالطبع مصر تصنع 93% من احتياجاتها من الدواء، ولكن المادة الخام فقط هى التى تُستورد، والعالم كله يستورد المواد الخام الخاصة بالأدوية، حتى إن أمريكا وألمانيا لا يصنعان تلك المادة، لأن تصنيعها يؤدى إلى تلويث فى البيئة، فيقتصر صناعتها على الصين والهند وقليل من الدول الأخرى فقط.

- هل مادة الفالسارتان فاسدة؟

إن مادة "الفالسارتان" الموجودة فى الأدوية التى قررت وزارة الصحة سحبها، كلها آمنة وليست مادة فاسدة، ولكن الخطأ هو أن تشغيلة من إحدى التشغيلات التى تصنع منها هذه المادة كان بها شوائب، فأخذت هذه التشغيلة وصنع منها «مادة الفالسارتان» الموجودة حاليًا.

 - هل شركات الأدوية تعلم بوجود هذه المادة فى الدواء؟

لم تعلم شركات الأدوية بوجود هذه المادة فى الأدوية، لأن الشوائب التى تحتوى عليها لا تتحلل، وهذا ما أعلنت عنه الشركة الصينية الموردة لهذه المادة، وفور علم وزارة الصحة بوجود هذا المادة فى الأدوية التى تم توزيعها وجب عليها سحبها مباشرة.

- ما سبب ارتفاع سعر الأنسولين مؤخرًا؟

إننا لم نعد نستورد الأنسولين "ميكستارد" الذى كانت تنتجه الشركة الدنماركية، وهناك شركة مصرية تنتج الأنسولين المحلى المتواجد فى السوق الآن، وهى تسعى إلى زيادة إنتاجها منه حتى تتمكن من البقاء، ولحدوث ذلك لا بد من توافر الإمكانيات المادية للشركة، فكان ذلك برفع سعر الأنسولين المحلى مؤخرًا، حيث زاد من 38 جنيها إلى 48 جنيها.

- هل تتوقع تطبيق زيادة جديدة فى أسعار الأدوية؟

نعم وارد جدًا أن تكون هناك زيادة أخرى فى أسعار الأدوية، ونقابة الصيادلة غير مسؤولة عن زيادة الأسعار، فنحن نتفاجأ بأخبار زيادة أسعار الأدوية مثل الجميع، لأنها تكون فى طى الكتمان.

- هل تحريك الأسعار فساد فى المنظومة؟

لا، تحريك الأسعار ليس فسادًا، فهناك لجنة مشكلة بقرارات وزارية تدرس الحالة، وترى تكاليف صنع الدواء، مثل تكاليف الكارتون والزجاج والكهرباء والبنزين، وكل هذه تكاليف خاصة بالتصنيع، وعليه يتم تحريك الأسعار بالقدر اللازم، حتى تتمكن شركات الأدوية من البقاء والاستمرار.

- رأيك فى ترك الحرية لشركات الأدوية فى رفع أسعار أصناف معينة من الدواء؟

هذا لا يكون فى الأصناف المسجلة فى معهد التغذية، مع العلم أنه لا يوجد ما يسمى بالتسعيرة فى العالم كله، فإذا كانت هناك شركة تبيع مثلًا نوعا معينا من الدواء زيادة 10 جنيهات عن شركة أخرى، فالكل سيتجه، ويشترى من الشركة التى تبيعه بالسعر الأقل، فتسعيرة الدواء تكون عن طريق التوافق بين تكاليف صنع الدواء، والسعر الذى يباع به الدواء.

- بماذا تفسر وصف بعض الأطباء نوعًا معينًا من الدواء للمرضى دون غيره؟

هذا يكون باتفاق بين الطبيب وشركة الأدوية، وهو شىء غير قانونى ومجرم، وليس من آداب المهنة ولا أخلاقياتها، حيث إن هناك على سبيل المثال نوعين من الدواء لهما نفس المفعول، لكن السعر مختلف، فكون الطبيب يصف للمريض النوع الأعلى سعرًا فهذا ليس من آداب المهنة وأخلاقياتها، ويجب أن يحاسب على ذلك.

- ما الخدمات التى قدمتها نقابة الصيادلة لأعضائها؟

أنشأنا مدينة صيادلة، و7 نواد، وجددنا مقرات كبيرة تتلقى الصيادلة لتدريبهم، وفعَّلنا التوصيف الوظيفى للصيادلة، وحركنا هامش الربح، ووقعنا اتفاقية لـ"إكسباير" (تاريخ الصلاحية)، وأنشأنا معرضًا للسيارات كانت تكلفته حوالى 90 مليون جنيه، ووزعنا أراضى على طريق أسيوط الغربى على الصيادلة، وغيرها من كم الخدمات التى قدمناها لهم خلال الثلاث سنوات الماضية.

- وماذا عن الوحدات السكنية التى سيتم إنشاؤها لأعضاء النقابة بمدينة 6 أكتوبر؟

انتهينا من إجراءات تخصيص مساحة 11.2 فدان، بواقع 46 ألف متر للنقابة العامة للصيادلة، بمنطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر.

- وما الخدمات التى ستشملها هذه الوحدات؟

سيتم إنشاء ناد رياضى ومنطقة خدمات، ومنطقة ترفيه للأطفال، وحدائق، لاند سكيب، حمامات سباحة، مشروع إسكان ضخم مدعم للصيادلة.

- وماذا عن أسعار الوحدات السكنية؟

سيتم دراسة الإجراءات الخاصة بالإنشاءات وتحديد الأسعار للصيادلة والإعلان عن كل التفاصيل فى مؤتمر صحفى.

- ماذا عن شركة توزيع الأدوية التى تريد النقابة إنشاءها؟

النقابة قررت إنشاء أكبر شركة لتوزيع الأدوية برأسمال نصف مليار جنيه، وسيتم فصل الملكية عن الإدارة لضمان نجاح الشركة، وكذلك تخصيص حساب لاستلام الأموال الخاصة بالشركة.

- وما الأهداف التى تسعى الشركة إلى تحقيقها؟

الشركة ستقضى على احتكار شركات التوزيع ورفضها سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وستكون هذه الشركة كيانًا قويًا يعبر عن الصيادلة وداعمًا لهم، ولن يسمح بمشاركة الدخلاء فى إنشاء الشركة.

- ما رأيك فى عدد الصيادلة الخريجين كل عام؟

يتخرج كل عام من كليات الصيدلة قرابة 13 ألف صيدلى، وهذا عدد كبير، فمن المفترض أن تكون الدفعة الواحدة فى كل كلية من كليات الصيدلة لا تزيد على مائة طالب، مثل الجامعات العالمية، فكون الدفعة الواحدة تتكون من ألف وألفى طالب فهذا نوع من أنواع الفشل، فلا بد من مراعاة العدد فى كل عام.

- بالنسبة لكليات الصيدلة الخاصة هل يتم قبولهم فى النقابة؟

أى طالب تخرج فى جامعة خاصة، وكان مجموعه فى الثانوية العامة أقل من 90% ولو بشرطة واحدة، لن يتم قيده فى النقابة، وهذا قرار جمعية عمومية صدر فى 28 ديسمبر 2013، أما إذا كان مجموعه أعلى من 90% فمرحب به فى النقابة.

- هل ستخوض انتخابات النقابة الفترة القادمة؟

لم أقرر حتى الآن ما إذا كنت سأخوض انتخابات رئاسة النقابة القادمة أم لا، وباب الترشح لرئاسة النقابة سيتم فتحه بعد 3 أشهر من الآن.

- ما سبب المشكلة التى كانت بينك وبين أعضاء النقابة؟

هذا نوع من أنواع الانقلاب، فعلوه سابقًا مع الدكتور محمد عبد الجواد عام 2014، وأرادوا أن يكرروه الآن، لكن تم عزلهم.

- ما سبب الانقلاب على النقيب السابق محمد عبدالجواد؟

هؤلاء أناس يجيدون فقط التجاوز فى حق النقيب، واتهام الدكتور محمد عبدالجواد النقيب السابق بالفساد، فهذا نوع من أنواع "الشو" يريد بعض الأعضاء أن يفعلوه، ظنًا منهم بأن أى شخص يخاف على اسمه يرحل، لكن أنا لست كذلك، فلا يستطيع أحد أن يمسك ورائى دليلا أو ورقة واحدة تدل على أننى فاسد، ومن لديه أى ورقة تدل على أننى فاسد؛ فليقدمها للنيابة، وهى تتعامل معى، فأنا رجل قانونى تعلمت الانضباط، وتعلمت أن أحافظ على نفسى أثناء توقيع الأوراق، ولم أفكر ولو مرة واحدة فى الفساد.

- ماذا فعلت عندما اتهمك بعض أعضاء النقابة بالفساد؟

تركت لهم النقابة ليبحثوا فيها عن أدلة تثبت أننى فاسد، لكن لم يجدوا شيئًا، فأنا ليس لدى شىء لأخفيه، وبعد أن ثبتت برائتى، صدر قرار من الجمعية العمومية بعزل هؤلاء الأعضاء، وبالفعل تم عزلهم جميعًا.