قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن قانون الجمارك الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، حيث أن حجم الصادرات المصرية ليس مرتفع، ولذلك فإن المنتجات المصرية لن يتم تصديرها للخارج ولذلك لن يتم تحصيل هذه الرسوم وسيتم استخدامها محليًا بسعر مرتفع.
وأضاف في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أنه يجب الانتباه أولا للسوق المحلي وتحقيق كفايته، ثم بعد ذلك يتم النظر إلى التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن هناك نقص في المعروض محليًا، ولذلك يجب أن توجه الحكومة نظرها للتصدير خارجيًا بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي .
وتابع موضحًا أن التجار سيعملون على الاتجاه للتصدير خارجيًا للاستفاده من هذا القانون، مما يجعلهم يتجاهلون السوق المحلي، مما سيؤدي إلى حدوث نقص في السوق المحلي، والذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع في أسعار المنتجات.
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الحكومة حريصة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطورا نوعيا مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حاليا حوار مجتمعي حوله.
وأوضح أن القانون يفرد فصلا كاملا لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
