تقدمت النائبه مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان بمقترح إنشاء إدارة تتبع الوزير مباشرة تكون خاصه بشئون المرأة وإنشاء هذه الإدارة في جميع الوزارات، ورحبت النائبة بمقترح اللواء محمود شعروي بإنشاء إدارات محلية بجميع المحافظات لنشر ثقافة تمكين المرأة والعمل على تنظيم دوارت تدريبية لتقوية القيادات النسائية بمقر المراكز الإقليمية بجميع المحافظات بالتعاون مع مدرسة الإدارة المحلية الفرنسية.
وفي هذا التقرير نرصد أراء أعضاء مجلس النواب في هذا المقترح وما هي الفائدة منه.
رحبت النائبه هالة أبوالسعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمقترح النائبة مارجرت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بانشاء إدرات خاصه بالمرأة في جميع الوزارات.
وأوضحت "أبو السعد"، أن التمكين في الإدارة يكون على مستوى الكفاءة وليس النوع، مشيرة إلى أن الهدف من هذه المراكز هو نشر الثقافة وتغيير ثقافة المجتمع ودعم قضيا المرأة.
وأكدت النائبة على عدم وجود أي تمييز بين الرجل والمرأة في هذا الأمر بل يعتبر نوع من الدعم للمرأة ويعتبر هذا بمثابة تغير ثقافة مجتمع لم تتغيرمنذ 50 عام، وإنما جاء بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على التمييز بين الرجل والمرأة.
ومن جهتها، طالبت النائبة مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بأن تحذو وزارات الدولة حذو وزارة التنمية المحلية التى بادرت بإنشاء إدارة تتبع الوزير مباشرة تكون معنية بشئون المرأة، بالإضافة لدعمها وفتح مجالات أوسع لها في جميع الوزارات والجهات، لتحصل على نسب تمثيل أعلى في المناصب القيادية وغيرها.
اعترضت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، على طلب النائبة مارجريت عازر، بإنشاء إدارات محليه خاصة بالمرأة بجميع الوزرات تتبع الوزير مباشرة، على غرار توصية اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، بإنشاء إدارات محليه في كل المحافظات، للعمل على نشر ثقافة تمكين المرأة و توليتها المناصب العليا في الدولة.
وأوضحت "نصر"، أنها لا تعترض على إنشاء إدارة محلية في جميع المحافظات، لأن هذا الأمر لغرض معين يصب في مصلحة المجتمع، ولكنها تعترض على إنشاء إدارة محلية في جميع الوزرات خاصة بالمرأة لأن هذا يعتبر تمييز بين فئات المجتمع، مبينة وجود مجلس قومي لحل مشاكل المرأة بشكل عام في جميع المحافظات، ويجب وجود مساواة بين الرجل والمرأة داخل الوزارة، لأن التمييز ليس بنوع الشخص ولكن بكفائته وعمله، ومن أجل ذلك يجب توفير كل الاحتياجات المطلوبة بالكامل لدى الجنسين داخل الوزارت.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن سبب اعترضها، هو إنشاء إدارة محلية داخل الوزارة لتسهيل أمور المرأة، ولا يتم توفير إدرة خاصة بالرجل على سبيل المثال، فهذا في حد ذاته تمييز عنصري لصالح المرأة .
وأكدت "نصير" أن الوزارة ماهي إلا عبارة عن مصلحة حكومية وخدمات عامة، تعمل لصالح المواطن فيجب علي الدوله الاكتفاء بالمجلس القومي للمرأة فقط ولا نحتاج لجهات أخرى.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
