قال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وسيتم عرضه على البرلمان في دور الإنعقاد الرابع لإقراره.
وأكد الحصى، في تصريح خاص لـ "بلدنا اليوم"، على أهمية القانون لتفادي إزالات المباني المخالفة تجنبًا لإهدار اقتصاد البلد، وذلك عن طريق دفع غرامات يتم استغلالها في تطوير مرافق الدولة، لافتًا إلى أن الدولة بذلك تسترد حقوقها.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن القانون ينص على التصالح مع المخافات التم تم ارتكابها من قبل مثل الأدوار المخالفة، ولكن لن يتم التصالح في البناء على الأرض الزراعية أو البناء على الأماكن العامة أو التعدي على خطوط التنظيم، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من الإدارة المحلية والمهندسين لتقدير حجم المخالفة وبناء عليه يتم دفع غرامة مالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
