بعد نجاحها في إغلاق عشرات المراكز.. «خبراء» الدروس الخصوصية حوّلت التعليم إلى سلعة

ظاهرة تفشت في البلاد منذ عقود في البلاد، راح ضحيتها ملايين الطلاب والمدرسين والخاسر الأكبر كان النظام التعليمي في البلاد، وهي الدروس الخصوصية، التي أدت إلى أن يعتمد عليها الطلاب بشكل رئيسي متناسيين بذلك الغرض الأساسي من العملية التعليمية، والتفاعل مع المعلم بالمدرسة مما يضفي إلى فهمهم لموادهم وعقولهم، وعلى الجانب الآخر جعلت المعلم ينسى رسالته في الحياه، ألا وهي إعداد أجيال قادمة لرفعة الوطن، لاعتماده على أخذ الطلاب المعلومات من مصادر أخرى.

وبالرغم من انتشار هذه الظاهرة في نهاية القرن الماضي، إلا أنه في النصف الأول من القرن الماضي كان الطلاب يمتنعون عن أخذ أي دروس خصوصية لاثبات قدراتهم في الدراسة، وحفاظًا على نظرة المجتمع لهم، إلا أن الأمر تحول تمامًأ في العقود الأخيرة، حيث أصبح الاتجاه الأول للطلاب هو أخذ الدروس الخصوصية لضمان النجاح في امتحانات نهاية العام.

وبالرغم من محاولات الدولة للسيطرة والحد من هذه الظاهرة، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، حتى وصل الأمر إلى الجامعات، وذلك حتى تم إصدار قانون الضبطية القضائية للتعليم العالي، والتي عملت على مدار السنوات الماضية لإغلاق العديد من المراكز التعليمية التي تعطي الدروس الخصوصية للطلاب، والذي يعد أمر مخالف للقانون.

التعليم العالي تتصدى لمراكز الدروس الخصوصية

وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت عن نجاحها في القيام بما يزيد عن 90 ضبطية قضائية منذ أن تم تفعيل لجنة الضبطية القضائية عام 2015، والتي حرصت الوزارة على توضحيها للمواطنين ليتجنب أولياء الأمور والطلاب الذهاب إليها.

وذكرت الوزارة أسماء بعض هذه الكيانات الوهمية التي استخدمت التعليم سلعة تخدع بها الطلاب اراغبين في التميز والتفوق، والذين من بينهم شملت الأكاديمية الدولية للنظم التعليمية بمنطقة الشيراتون بمصر الجديدة، والجامعة السويسرية بمدينة نصر، والأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة بالمهندسين، والأكاديمية الكندية الأوروبية، وجامعة بورت سموث "بمركز الشرق الأوسط"، وكذلك جامعة كاليفورنيا ميرمار التى أغلقتها الوزارة، هذا بالإضافة إلى أحد المراكز الذي تخصص في إعطاء الدروس الخصوصية لطلبة المعهد العالى للدراسات التعاونية .

كما ذكرت الوزارة أنه تم مداهمة ثلاثة كيانات بمحافظة الفيوم هي الأكاديمية الدولية للعلوم والتدريب، ومركز تدريب التكنولوجيا والعلوم الحديثة، والمركز البريطانى للتدريب.

كما استطاعت الوزارة أن تغلق العديد من المعاهد ، والتي من بينها الأكاديمية البحرية التجارية المصرية بالإسكندرية، حيث تم إخطار قطاع النقل البحرى بوزارة النقل وإرسال الأوراق المتعلقة بالموضوع إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية للتأكد من استيفاء الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بإنشائها، والاعتراف بها من عدمه.

كما تم ضبط مركز علمى بزهراء المعادى وإغلاقه، إلى جانب ضبط أكاديمية النصر بالعاشر من رمضان، وتم إرسال الأوراق الخاصة بها لإدارة الشئون الاجتماعية بالعاشر لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصفة عاجلة فى المخالفات الخاصة بها، وكذلك داهمت الضبطية القضائية ما يعرف بأكاديمية المعرفة للتدريب والاستشارات، التى أدعت أنها تتبع جامعة حلوان، وكذلك أكاديمية الشرق بالزقازيق، وتم إرسال أوراقها لمديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية فى المخالفات الخاصة بها، والأكاديمية الحديثة للعلوم المتطورة بـ 5 شارع عبد الرحمن الشرقاوى بالمهندسين، وكذلك الشركة الأوروبية لتكنولوجيا المعلومات والدراسات المتطورة، والمعهد الحديث لتكنولوجيا الحاسبات واللغات بالبدرشين.

السبب وراء انتشار هذه المراكز التعليمية في البلاد

وكان أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب قد أوضحوا أن الدروس الخصوصية هي عبارة ثقافة مجتمع مورثة لدى أولياء الأمور، منوهين إلى أن السبب الرئيسي في اللجوء إليها هو اعتماد المدرس بشكل اساسي على التحفيظ.

نتائج انتشار مثل هذه المراكز التعليمية

فمن جانبها أوضحت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، أن انتشار مثل هذة المراكز المشبوهة، تؤدي إلى آمرين، وهي تحويل التعليم إلى سلعه تجاريه من خلال البيزنس أو التسويق لشهادات معينة، والأمر الآخر هو لنشر دعاية للأنظمة التعليمية الخارجية، عن طريق اتاحة دراستها من خلال الأون لاين، مؤكدة على أن هذه المؤسسات والمراكز المشبوهه تضر بالمستوى التعليمي في مصر.

وذكرت الخبيرة في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»،هذه المؤسسات غير المخصصة تعمل على نشر الدروس الخصوصية، والتي تعمل الحكومة على منعها من الانتشار في مصر.

المراكز والمعاهد غير المرخصة تسئ للوزارة

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن إقامة المعاهد المشبوهة للدروس الخصوصية، يخالف النظام التعليمي في مصر، مشرًا إلى أنها تحاول استغلال اسم الوزارة العلمي في الانتشار، مما يسئ إلى سمعة الوزارة وقياداتها.

وتابع أستاذ المناهج بجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنهم يقومو بتحويل التعليم الجامعي إلى بيزنس واستثمار، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون هناك رقابة ومتابعة من الوزارة على مثل المراكز، مطالبًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمحاسبة هذه المراكز، وذلك لعدم تأهيلها أو إعدادها إعداد سليم لمنح الدرجات العلمية.