قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن قانون الري الجديد يتكون من حوالي 135 مادة، وكل مادة لها دور في ترشيد المايه، وتوصيل المياه إلى كل الفلاحين علة مستوى الجمهورية، وأن كل أراضي الجمهورية لها الحق في الري من النيل.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن هناك مافيا تعمل على تلويث مياه نهر النيل، كما أنه يوجد بعض الأفراد الذين يستخدمون الري بالغمر، مشيرًا إلى أنه يجب فقط استخدام الري بالتنقيط أو الرش المحوري، منوهًا إلى أن كل هذا يعمل قانون الري الجديد على معالجته، كل بما رخص من أجله.
وأوضح "تمراز" أن القانون به مواد أخرى تعالج مشكلة تعديات على نهر النيل من أسوان إلى رشيد، منوهًا إلى أنه تم تحديد 30 متر من اليابسة كمنطقة محظورة وممنوع البناء عليها نهائيًا، كما أنه تم تحديد البناء بتصاريح، وبعدد معين من الأدوار وارتفاعات معينة.
وذكر أن قانون الزراعة حدد المحاصيل الزراعية التي يتم زراعتها في مناطق معينة حيث أنه تم تقليل زراعة الأرز وأشجار الموز، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء منه وتطبيقه بالفعل.
وأشار إلى أن قانون الري، قد جرم أيضًا زراعة أقفاص للأسماك على نهر النيل، مشيرًا إلى أنها تعمل على تلويث مياه الشرب، وعلى الجانب الآخر يستطيع المواطنين زراعة مزارع الأسماك في البرك الطبيعية، ولكن لا يقومون بسحب مياه جديدة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
