جهزت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، طلبًا لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، من أجل حسم قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية، بحيث تكون له أولوية المناقشة والحسم والخروج إلى النور، في دورة الانعقاد القادم؛ حتى يتم العمل به؛ لردع كل من تسول له نفسه الإساءة إلى رموز مصر التاريخية.
وقد أشار الدكتور عمر حمروش، أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إلى أن القانون أحيل للجان مشتركة "الدستورية والتشريعية ولجنة الثقافة والإعلام"، منذ دور الانعقاد الماضى، وحتى هذه اللحظة لم يناقش، مؤكدًا أنه لا يعلم أسباب عدم مناقشته، رغم أهمية القانون فى الوقت الحالى للحفاظ على الرموز التاريخية فى الدولة المصرية.
جدير بالذكر أن قانون تجريم إهانة الرموز التاريخية، نص على العديد من المواد كان أبرزها وأهمها (الحبس 3 سنوات)؛ وذلك لمنع إهانة رموز الدولة المصرية التاريخية.
وكانت الدكتورة، هالة مصطفى، أستاذة العلوم السياسية، قد وجهت نقدًا لاذعًا، لمشروع القانون، ووصفته بأنه "معيب"، ويعيد مصر إلى الوراء؛ لأن مثل هذا النوع من القوانين يفرض الوصايا على المجتمع ويقيد الحريات ويمنع أى حوار ثقافى، وأي محاولات لتجديد الحياة الثقافية بمصر، ولا يمكن مواجهة الرأى إلا بالرأى والمناظرات والحوار وليست بفرض القوانين وتوجيه الاتهامات، حيث رأت -من وجهة نظرها- أنه لا يجوز أن يتم إقرار القوانين لتوظيفها دينيا أو أيديولوجيا، وتساءلت: كيف سيحدد القانون الشخصيات والرموز التاريخية، وما هى الجهة المسئولة عن تحديدهم وهل ستكون جهة رسمية أم برلمانية أم مجموعة معينة تفرض الوصايا على الجميع؟ الأمر الذى تراه يفتح باب الانتقائية.
وأكدت أستاذة العلوم السياسية أنه فى الوقت الذى نطالب فيه بتجديد الخطاب الدينى، ومراجعة كتب التراث وتنقيتها، يتم طرح لتجريم المساس بالرموز التاريخية، فيكف يتم التجديد الخطاب وتنقية كتب الثرات؟ هل قد يتعرض من يحاول تجديده إلى أي نوع من الاتهامات؟ كما أن الشخصيات التاريخية هم بشر نتعامل معهم بما لهم وما عليهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
