خالد حنفي: الكشف عن الحسابات المصرفية يضر بالاقتصاد القومي

أكد النائب خالد حنفى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد يهدد الاقتصاد القومي بشكل كبير، مشبهًا الأمر بالأخبار التي انتشرت من فترة على فرض ضرائب على المتعاملين داخل البورصة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ "بلدنا اليوم"، أن الخطر هنا أكبر لأن البنوك يضع فيها جميع الشعب أمواله لاعتقاده بأنها مصدر أمان فببساطة "هتلاقي الناس سحبت فلوسها من البنوك وحطتها تحت البلاطة".

وتابع "حنفي"، أن هذه الأمر سيساهم في منع البنوك من مراقبة عمليات غسيل الأموال، لان وقتها ستوضع الأموال في عقارات أو اشياء اخرى لا يعرف عنها الدولة شيء، مؤكدًا أن ذلك يخالف قانون البنوك والدستور وان كشف سريتها يحتاج إلى شروط معينة وتحت رقابة القضاء وبسبب أمور معينة.

وواصل حنفي أنه من الأفضل لمصلحة الضرائب أن تقوم بوضع نظام ضريبي يقوم بغلق طرق التهرب الضريبي بشكل أو بأخر، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المصري الحالي يؤدي إلى تهرب الكثير من السداد.

جدير بالذكر أن رئيس مصلحة الضرائب، اقترح تعديل القانون الخاص بالبنك المركزي، بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.