”موازنة البرلمان“: لا داعي للكشف على حسابات البنوك.. والحل ”المدعي الاشتراكي“

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن مقترح رئيس مصلحة الضرائب بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد خطوة غير دستورية  وآثارها سلبية بشكل كبير على الجميع قائلًا "ملوش لازمة خالص".

وأضاف "عامر" في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن هذه الخطوة مرفوضة بشكل مجمل، مشيرًا إلى أن الضرائب إذا أرادت البحث عن المتهربين بالفعل من سداد الضرائب علينا بإعادة قانون المدعى الاشتراكي القديم ونطر سؤال "من أين لك هذا؟" للناس أصحاب الأملاك والذين لم يسددوا ضرائبهم للدولة ولن نكون في حاجة للكشف عن سرية الحسابات.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه في ظل التهرب الغير طبيعي من سداد الضرائب أرى أن هذا قانون المدعي الاشتراكي يتماشى مع عصرنا بشكل كبير، مؤكدًا أن المتهربين من الضرائب يجب ان يتم حرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية.

جدير بالذكر أن رئيس مصلحة الضرائب، اقترح تعديل القانون الخاص بالبنك المركزي، بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.