برلمانية تطالب بسرعة إقرار قانون المحليات

طالبت النائبة إيفيلين متى، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بسرعة إقرار قانون الإدارة المحلية وقانون التصالح في بناء المخالفات، نظرًا للإهمال الشديد التي تتعرض له البنية التحتية بربوع المحافظات، وفى ظل غياب الرقابة وضعف الموارد المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.

وأضافت «متي» خلال البيان الصادر لها، أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيكون له دور كبير في إصلاح البنية التحتية نظرا لأنه سيوفر الرقابة اللازمة، مشيرة إلي أن غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أدى لإنتشار الفساد والبناء المخالف الذي تسبب بدوره في تهالك البنية التحتية.

وأوضحت عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن إقرار قانون التصالح فى بناء المخالفات  سيساهم في مواجهة نقص الإمكانيات المادية اللازمة، لدعم البنية التحتية وتطويرها، كما سيخفف العبء عن الموازنة العامة للدولة.

وأكدت أن الأزمة المعروفة إعلاميا بـ«عطش الجيزة» خير مثال على ضعف الإدارة المحلية والحاجة الماسة للتمويل لسرعة إنجاز مشروعات المياه وتعويض شركات المقاولات عن فروق الأسعار، مشيرة إلى أن اللامركزية المالية والإدارية المنصوص عليها دستوريا والتي يتم في ضوئها حوكمة قانون الإدارة المحلية من شأنها إحداث توازن وإبراز للمسؤولية الحقيقية والمسؤولية السياسية.

وناشدت النائبة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالضغط للتأكد من أن مشروع قانون الإدارة المحلية على أولويات دور الإنعقاد الرابع.

والجدير بالذكر، أن قانون الإدارة المحلية لا زال يمكث تحت قبة البرلمان على مدار 3 دورات برلمانية، والذي يتوقف عليه اكتمال أنظمة الدولة وكياناتها بانتخابات المجالس الشعبية المحلية التي تعد أهم انتخابات مرتبطة بتطوير حياة المواطنين بالمحافظات حيث أن مصر بلا مجالس شعبية منذ عام 2011.

حيث توعد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بأحد الجلسات العامة بالمجلس، إنه سيتم إقرار قانون الإدارة المحلية خلال دور الانعقاد الرابع، لتجري انتخابات المحليات قبل نهاية عام 2018. 

موضوعات متعلقة..

برلماني يكشف حقيقة ارتباط قانون المحليات بالانتخابات

تعرف على الشروط التي يحتاجها قانون المحليات لإصدارة