«إيكونوميست» تشهد على الطفرة التي حققها ”السيسي” في كآفة المجالات

حينما تتحدّث الصحف المحلية عن إنجازات الرئيس التي يشهد لها الجميع في فترته الأولى والتي ما زالت مستمرة في فترة رئاسته الثانية، يخرج عدد من المعارضين ليتحدّثوا عن أنّ تلك الإنجازات لا توجد على أرض الواقع، تلك الفئة التي هدفها الأول والأساسي تصدير الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، لكن وكردّا على كآفة تلك الأحاديث خرجت اليوم، مجلة الايكونوميست للحديث عن الاقتصاد المصري والمؤشرات الإيجابية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات وتوقعات مستقبليه لفترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي هذا التقرير ننشر ما ذكرته المجلة عن تطور الاقتصاد المصري، ورفعة الدولة المصرية في المجال الاقتصادي والسياسي والدولي:

التطورات الاقتصادية

البداية كانت مع التطورات الاقتصادية، والتي عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي في السير بطريق استمرار جهود الاصلاح السياسي والاقتصادي حتى عام 2022، مما ترتب على هذا الأمر انخفاض البطالة وتزايد النمو واسع النطاق، كل ذلك بفضل مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة المصرية ونتج عن ذلك تراجع نسبة التضخم.

وتوقعت الصحيفة أيضًا تضاؤل العجز المالي من 10,4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2016/2017، إلى 7,1% من الناتج الحللي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022، بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية وانخفاض الانفاق على الدعم.

وتطرقت الصحيفة أيضًا إلى أنّ تخفيف الضغط سيسمح بخفض أسعار الفائدة الرئيسية والتوقع باستعادة قوة الجنيه المصري بمساعدة ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية ونمو الغاز الطبيعي في البلاد، حيث سيسجل الحساب الجاري نقص العجز خلال الأعوام من 2018 إلى 2020، ويتحول بدوره إلى فائض عام 2022، حيث يتجاوز نمو الصادرات نمو الواردات والذي سيتباطئ بالمقارنة مع عام 2017 بسبب ارتفاع الوقود المحلي.

الاستقرار السياسي

الأمر الثاني والذي تطرقت الصحيفة إليه وهو الاستقرار السياسي، خاصة بعد مواصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي التركيز خلال فترة رئاسته على التنمية الاقتصادية ، حيث أنّه من المتوقع عدم حدوث أي تغيير في السياسات الداخلية في ظل الحكومة الحالية، بالإضافة إلى اتجاه البطالة التنازلي وعدم تكرار حالة عدم الاستقرار التي سادت البلاد خلال أحداث يناير.

كما تحدّثت الصحيفة أنّه من المتوقع الحفاظ على توجيه السياسات المؤيدة لقطاع الأعمال من جانب الرئيس، والعمل على تعزيزها مما يقلل الحد الأدنى من الشكوك التي تواجه الشركات خلال الفترة الانتقالية السياسية والاقتصادية، كذلك عدم وجود طبقة سياسية مهنية يعد أكبر خطر سلبي على التوقعات السياسية بمصر على المدى البعيد خاصة عندما تنتهي ولاية السيد الرئيس الثانية عام 2022.

مكافحة الإرهاب

ولم تنسى الصحيفة أن تطرق إلى جهود الدولة المصرية في عملية مكافحة الإرهاب، فتطرقت الصحيفة إلى انهيار تعاطف الرأي العام مع جماعة الإخوان المسلمين، بمعنى أنّ دعوات المعارضة الغسلامية للقيام بعمل جماعي ضد الحكومة لم تعد تلقى قبولا وهذا يعكس الخوف العام من أن يؤدي تغيير النظام بالقوة إلى المزيد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي.

كما ذكرت الصحيفة أنّ الحملة الشاملة ضد الإرهاب التي بدأت في فبراير الماضي، أحدثت ضررا شديدّا في البنية التحتية للإرهاب، في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى المساعدة على استعادة ثروات قطاع السياحة الحيوي في مصر.

وأضافت الصحيفة إعلان الرئيس عن خطة لتطوير البنية التحتية لسيناء بقية 225 مليار جنيه، منها 175 مليار جنيه استرليني قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت، في ظل التوقع بأن تؤدي العملية العسكرية إلى تقليل عدد الهجمات وتحسين سمعة مصر كوجهة سياحية واستثمارية.

العلاقات الدولية

ولم تنسى الصحيفة الحديث عن العلاقات الدولية، فحافظت مصر في عهد الرئيس السيسي على العلاقات الودية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ، وقامت ببناء العلاقات مع روسيا والصين، والسعي إلى تأمين أقصى دعم اقتصادي من دول الخليج خاصة وأنّ تلك الاستيراتيجية كانت مجدية خلال فترة ولاية الرئيس االسيسي الأولى.

وقامت مصر أيضًا بالتعاون مع المملكة السعودية بتكثيف جهودهما المشتركة ضد التهديدات الأمنية من قبل الجماعات السلامية، "بعضها بتلقي الدعم من الكيانات والأفراد القطريين".

وطورت مصر ايضا في الفترة الآخيرة علاقاتها مع إثيوبيا بشكل كبير وموسع.

تطوير السياسات

الاتجاه الخامس الذي تحدّثت عنه الصحيفة، وهو اتجاه السياسات، حيث واصلت السياسات الاقتصادية تركيزها على الاصلاحات الهيكلية المالية المرتبطة بالأعمال التجارية، بالإضافة إلى موافقة صندوق النقد الدولي خلال نوفمبر 2016، على تسهيلات مالية ممتدة لمصر لمدة 3 سنوات، بقيمة 12 مليا دولار حيث قام بإصدار ثلاث شرائح من القرض بقيمة 6 مليارات دولار، وقد تسعى الحكومة إلى برنامج متابعة مع الصندوق أو البنك الدولي، كما ستشهد فترة الولاية الثانية للرئيس تركيزا متزايدّا على الرعايا الصحية والتعليم.

وذكرت الصحيفة أيضًا، تطور السياسات الالية والنقدية، حيث ركزت السياسات الحكومية على توفير استدامة التمويل المالي كما يتضح من الانخفاض المستمر في عجز الميزانية منذ بداية برنامج الاصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولين حيث سيتم تعزيز المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بالتوازي مع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع استمرار الحكومة في تحويل الإنفاق عن الدعم الحكومي إلى الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والتعليم.

كذلك أيضًا استخدتم السياسة بشكل أساسي لاستهداف التضخك حيث أعلن البنك المركزي عن هدف الوصول إلى 8% بحلول نهاية 2019.

النمو الاقتصادي

الأمر السابع وهو النمو الاقتصادي، حيث توسع قطاع التنظيم نظرا لارتفاع تكاليف المدخلات "قطاع البناء والطاقه هما المحرك الرئيسي للنمو" خاصة أنّ إنتاج حقل ظهر سيساعد بشكل كبير على خفض تكلفة واردات الغاز وبالتالي تنامى الثقة في توفير العملة الصعبة الأمر الذي سيشجع قطاع الأعمال ويساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية.

موضوعات متعلقة

السيسي يؤكد استمرار دعم المواد البترولية بـ125 مليار جنيه

الرئيس السيسي: تُهدم إنجازات الدولة بدون وعي المصريين