”برلماني“: صياغة العقود سبب خسارة مصر قضايا التحكيم الدولي

النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن هناك 3 نقاط تعتبر أسبابا لخسارة مصر للكثير من قضايا التحكيم، "الأولى منها" أن هناك فسادًا كبيرا يحدث أثناء صياغة العقود التجارية بين مصر والمستثمرين، مشيرًا إلى أن أى اشتراطات فى العقود غير مناسبة أو سليمة؛ تؤدى إلى الخسارة مع مرور الوقت.

وأضاف "بدراوى" في تصؤيحات خاصه لـ"بلدنا اليوم"، أن النقطة "الثانية" والتى تتسبب في خسارة مصر لقضايا التحكيم الدولي تتضمن الظروف الاقتصادية التى تعرضت لها مصر منذ ثورة يناير والتى نتج عنها تغير المناخ السياسى والإقليمى، أما العامل "الثالث" فيتضمن مدى ملائمة القوانين المصرية للقوانين الدولية، موضحًا أن اتفاقيات التحكيم تخضع للمحاكم الدولية، فى حين أن العقود تتم صياغتها طبقًا للقوانين المصرية، وهنا تثار نقطة مدى ارتباط مصر فى تشريعاتها بالقوانين الدولية.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن هناك معايير كثيرة تختلف فى مصر عنها فى العالم مثل التجارة الحرة والتبادل المعرفى والكثير من التشريعات الأخرى، لافتا إلى أن السؤال الذى يجب أن يوجه للحكومة "لماذا لا نلجأ إلى متخصصين فى صياغة العقود بشكل دولى؛ بحيث نتجنب أى خسارة واردة فى المستقبل".

وواصل النائب حديثه، أنه فى الكثير من الأحيان تتدخل السياسة فى الاتفاقيات؛ فتؤدى فى النهاية إلى عدم مطابقة المعايير، وبالتالى مع التغير السياسى؛ تكون الاتفاقيات غير ملائمة وظالمة لنا، فنرفضها، وتكون النتيجة النهائية أننا نلجأ إلى التحكيم، ودائمًا ما نطالب مبرمو الاتفاقيات بألا ينظروا على السياسة الراهنة وإنما يجب عليهم أن ينظروا إلى 50 سنة قادمة.

واختتم بأنه إذا عملنا بالجانب الفنى فى الاتفاقيات؛ فدائمًا ما نصل إلى نتيجة عادلة، أما إذا لجأنا إلى الجانب السياسى وأصبح هو الحاكم فيها وما يصاحبه من تسهيلات؛ فتكون النتيجة أنه مع تغير الجانب السياسى يأتى شخص جديد ويغير ما كان فنتعرض للتحكيم.