خلصانة .. بحصانة!!

فى مشهد متوقع و متكرر كماً و كيفاً فى الآونة الأخيرة رفض مجلس النواب المصرى طلب رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك بناء على المذكرة المقدمة له من النائب العام مطالباً فيها السماح بخضوع عضو المجلس المذكور إسمه أعلاه للتحقيق معه كما هو منصوص عليه فى مواد القانون المصرى المُطبقة على أى مواطن مصرى فى وضع مماثل.

 هذا المسلك القانونى الذى سلكته النيابة العامة فى تحقيقاتها ومن ثم رفعت تقريرها للسيد النائب العام(صوت الشعب الحر بصفته هيئة قضائية مستقلة)لتخطره بإتهام رئيس نادى الزمالك فى خمسة جنايات و جنحتين على خلفية وقائع خاصة بالتربح المادى من منصبه وكذا المتاجرة فى العملات الأجنبية بجانب تحويل اموال النادى(مال عام)إلى حسابات شخصية بغية التهرب من سداد المديونيات للجهات السيادية كالضرائب والتأمينات او حتى المبالغ المستحقة على النادى للدائنين الآخرين و أبرزهم رئيس النادى الأسبق ممدوح عباس، لائحة طويلة من المخالفات المالية الجسيمة إنتهت إليها تحقيقات النيابة، وبناء عليه تم وضع أحد أعضاء مجلس إدارة النادى على قوائم ترقب الوصول وإخلاء سبيل الآخر بكفالة مالية بجانب تجديد حبس المدير المالى و رئيس للحسابات على ذمة التحقيقات برفقة مدير المتابعة بعدما قام الأخير بتزوير خطاب رسمى من وزارة الشباب والرياضة قبل توجيهه للبنوك بدعوة موافقة مسوؤلى الأجهزة الرقابية على تحويل أموال النادى للحسابات الشخصية للبعض من أعضاء مجلس الإدارة!!

اللافت فى الأمر إن تلك اللائحة الواضحة من الإتهامات لم تُحرك ساكناً للسادة أعضاء المجلس الموقر و بالأخص رئيسه المُبجل الذي يتباهى دوماً بالدفاع عن أعضائه فى الحق والباطل وكأنه ولى أمر يُفسد أبنائه بدلا من تقويمهم فى سلوك تشوبه مراهقة فكرية عقيمة لا تليق أبداً بنخبة منتخبة للتعبير عن شعب عريق يملك سبعة ألاف سنة حضارة، هذا المجلس الذى لا نسمع له صوتا و لا ينتفض إلا فى القضايا السطحية التى تُحدث صدى وهمى على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى أو عند التصدى لتشريع غيرها من القوانين المتضاربة الضارة حتى بسياسة الحكومة الحالية التى لا يحاسبها أحد ولا يناقش أعضائها أحد ، فالسادة أعضاء المجلس النيابى هم إما نيام او منشغلين بتوافه الأمور دون أدنى إدراك لحجم المسؤولية المُلقاه على عاتقهم لتمثيل أبناء وطنهم الذى مر منذ يناير٢٠١١ بتغيرات سياسية، وإقتصادية شاملة آثرت سلبياً وبشدة على البنية الأساسية لكل مكونات هذا الوطن الذى عاش فترة كارثية من الفوضى والدمار حتى إستقرت الأمور نسبياً.

وكان يجب أن يقوم مجلس النواب بدوره الأساسى من تشريع و مسائلة بجانب العمل مع المسؤولين الآخرين فى مفاصل الدولة المختلفة على وضع اللبنة الأولى لبناء دولة القانون التى كنا ولازلنا نحلم بها فى حلم مشروع يبدو إنه يتضارب مع رغبة أعضاء المجلس الموقر !!

بالعودة لرئيس نادى الزمالك كحالة رمزية لأعضاء المجلس فيبدو إنهم يتعاملون مع الحصانة النيابية إنها حصانة شخصية تجعل حاملها شخص فوق القانون والدستور بينما اى صغير يعلم إن تلك الحصانة هى غطاء قانونى للعضو تحت قبة البرلمان فقط لا غير اى إنها ستار قانونى للدفاع عن الشعب و ليست سلاح لمهاجمته بشكل فج و مقزز تماما كما يفعل هذا الشخص من خروج عن كل القوانين واللوائح او حتى التقاليد المجتمعية فى تحدى صارخ لكافة فئات الشعب وحتى لمنتخبيه الذين كما انتخبوا إياه إختاروا أيضا الأستاذ هانى العتال نائبا له فى نفس اللحظة و بنفس الكيفية .. لكن هيهات .. فبعد أكثر من سنة مازال النائب خارج النادى العريق الذى تحول لعزبة النائب وأبنائه لحين إشعار آخر!!