"المحافظين" يطالب بعقاب قانوني رادع للأم صاحبة واقعة "طفل البلكونة"

ناشدت لجنة الأمومة والطفولة ولجنة المرأة بحزب المحافظين جميع الأطراف المعنية بإطلاق حملات توعية في جميع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على حقوق الطفل التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية وعدم الأكتفاء بوقوع الأحداث والتعقيب عليها.

وقالت غادة الرميلي، وكيل لجنة المرأة بحزب المحافظين ومستشارة العلاقات الأسرية والنفسية، حول ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي المعروفة إعلاميا بواقعة طفل البلكونة والتي تظهر فيه سيدة تحاول إجبار طفل على التحرك من نافذة أحد الشقق إلى الشرفة المجاورة، وسط صراخ الطفل وخوفه وهلعه من السقوط، « إنه وفقا لما نصت عليه المادة 80 من الدستور بضرورة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل وتبعا لقانون الطفل الذي ينص على أن يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين».

وأضافت الرميلي، أن المادة 116 مكرر من الدستور نصت على زيادة بمقدار المثل، للحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا ارتكبها أحد والديه، مشيرة إلى أن الأم هي المتهمة في هذه الجريمة وأن ما دفعها لذلك هو محاولة توفير الأموال المدفوعة لكسر باب الشقة فإنه وفقا للقانون يجب توقيع غرامة مالية على الأم المتهمة.

وأردفت أنه وفق المادة 99مكررأ، التي تنص على أن تقوم لجان حماية الطفولة بإعادة النظر في تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي وعدم فصله كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة و أعادته إليه في أقرب وقت، فإن حزب المحافظين يري عدم الاستجابة للدعوات التي تدعو بنزع الطفل من أسرته وإلحاقه بدور الرعاية وأن يتم إعادة التأهيل النفسي للأسرة جميعها من أب وأم وأطفال وليس للطفل صاحب الواقعة فقط.

وأكدت وكيل لجنة المرأة، أنه يجب توجيه الاتهام للأب حسب المادة 114من قانون الطفل، وكذلك توقيع العقوبة على وسائل الاعلام التي كشفت عن هوية الطفل وذلك حسب المادة 116مكرر ب التي تنص على العقوبة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه والا تتجاوز خمسين ألف كل من نشر أو أذاع بأحدى أجهزة الاعلام أي معلومات أو بيانات أو رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين الخطر.

وشددت على ضرورة تعميم إنشاء مراكز توعية نفسية وقانونية لكل من يتعامل مع الطفل وألا يقتصر ذلك فقط على الهيئات والمؤسسات ولكن أن يكون ذلك ملحق بالوحدات الصحية ومراكز السجل المدني عند استخراج شهادات الميلاد وفي مراكز تأهيل الزواج.